اتساع القطاع الخدمي الأمريكي بخلاف التوقعات

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر حزيران/يونيو والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 59.1 مقابل ما قيمته 58.6 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.3.

وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أظهرت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر الماضي اتساعاً إلى ما قيمته 63.9 مقابل 61.3 في أيار/مايو، كما أظهرت الطلبات الجديدة اتساعاً إلى ما قيمته 63.2 مقابل 60.5 في القراءة السابقة، في حين تقلص اتساع معدلات التوظيف إلي ما قيمته 53.6 مقابل 54.1، وتقلص أيضا اتساع تسليم الموردين إلى ما قيمته 55.5 مقابل 58.5 في أيار/مايو.

وفي نفس السياق، شهدت المخزونات تقلص الاتساع خلال الشهر الماضي إلى ما قيمته 53.5 مقابل 57.5 في أيار/مايو، كما أوضحت الأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 60.7 مقابل 64.3، وتقلص اتساع الأوامر المتراكمة أيضا إلى ما قيمته 56.5 مقابل 60.5، بينما أظهرت طلبات التصدير الجديدة اتساعاً إلى ما قيمته 60.5 مقابل 57.5، في حين تقلص اتساع الواردات إلى ما قيمته 51.5 مقابل 54.0 في أيار/مايو.

في تمام الساعة 02:09 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو بالإضافة اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.21% ليتداول حالياً عند مستويات 94.33 موضحاً الأدنى له منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 94.53.

ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هي عند مستوى 50، فإذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأن كانت قراءة دون المستوى 50 يدلنا ذلك على انكماش قطاع الخدمات.

الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي تكمن في أن القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وأن ذلك المؤشر يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم لكونه مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل.