استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لبيانات التضخم البريطانية

استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ،مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ترقبا لصدور بيانات هامة عن مستويات التضخم فى بريطانيا ،والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات قيام بنك بريطانيا برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.3255 من سعر الافتتاح 1.3250 ،وسجل أعلى سعر 1.3268 وأدنى سعر 1.3234.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول خسارة خلال ستة أيام ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى نحو أسبوعين 1.3337$ ،وتحت ضغط صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.

وحقق الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول مكسب أسبوعي خلال شهر ،مع انحسار الضبابية السياسية فى بريطانيا ،وتخطى تيريزا ماي رئيسة الحكومة عقبة الإطاحة بها من زعامة حزب المحافظين خلال المؤتمر السنوي للحزب.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم البريطانية خلال أيلول/سبتمبر ، المتوقع أن تظل الوتيرة أعلى مستهدف البنك المركزي عند 2% للشهر الثامن على التوالي ،وكان البنك قد رفع سابقا توقعات التضخم خلال العام الحالي إلى 2.7% من 2.4%.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.0% خلال أيلول/سبتمبر من ارتفاع 2.9% فى آب/أغسطس ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع نفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.7%. 

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع ارتفاع بنسبة 1.2%  خلال أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 1.6% فى آب/أغسطس ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.4%.

وقال مارك كارني محافظ المركزي البريطاني الشهر الماضي أنه من بين أعضاء البنك الذين يدعمون إمكانية رفع أسعار الفائدة ،وأكد على أن تسارع وتيرة التضخم فى البلاد سببه الرئيسي انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ،وأضاف أن ضرورة رفع أسعار الفائدة زادت خلال الفترة الأخيرة ،وأنه هناك بالفعل مناقشات تجاه رفع طفيف لمعدلات الفائدة ، لكن قرار الرفع من عدمه سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية.