استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لبيانات قطاع الصناعات البريطاني

استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي،وحقق الجنيه خلال الشهر المنصرم أكبر مكسب شهري فى أربع سنوات ،مقدما أفضل أداء من بين جميع العملات الرئيسية والثانوية،يأتي استقرار العملة الملكية قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الصناعات البريطاني خلال كانون الثاني/يناير،والتي تؤشر بمدي تحسن تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأول من العام الحالي.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.4200 من سعر الافتتاح 1.4190،وسجل أعلى سعر 1.4213 وأدنى سعر 1.4158.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي،فى ثاني مكسب يومي على التوالي،بفعل تجدد عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية.

حقق الجنيه الإسترليني خلال شهر كانون الثاني/يناير المنصرم ارتفاعا بنسبة 5.1% مقابل الدولار الأمريكي،بأكبر مكسب شهري منذ أيلول/سبتمبر 2013 ،مقدما أفضل أداء شهري من بين جميع العملات الرئيسية والثانوية مقابل العملة الأمريكية.

تحققت المكاسب الشهرية الضخمة للعملة الملكية الجنيه الإسترليني لعدة أسباب، منها عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية، انحسار المخاوف بشأن فروق السياسات النقدية بين بريطانيا والولايات المتحدة، ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.

تحققت المكاسب أيضا مع التقدم الواضح فى ملف مفوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد تكهنات بشأن خفض الأموال التي سوف تدفعها الحكومة البريطانية للاتحاد الأوروبي لإتمام عملية الانفصال.

ومن الأسباب الاقتصادية استمرار وتيرة التضخم البريطانية خلال كانون الأول/ديسمبر أعلى مستهدف البنك المركزي عند 2% للشهر الحادي عشر على التوالي،لتستقر بالقرب من أعلى مستوياتها فى خمس سنوات ونصف،الأمر الذي يعني استمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية البريطانية،وهو ما يصب فى صالح احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية مجددا خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية البريطاني خلال الشهر المنقضي ،والتي تؤشر بمدي تحسن تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأول /2018،الجدير بالذكر أن المركزي البريطاني قد خفض توقعات النمو الاقتصادي العام الحالي بسبب ضعف الطلب المحلي. 

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي المتوقع مستوي 56.5 خلال كانون الثاني/يناير وسجل المؤشر مستوي 56.3 في كانون الأول/ديسمبر.