استقرار سلبي للدولار ضمن عمليات تصحيحية لمكاسب نهاية الأسبوع

تذبذبت مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو ضمن عمليات تصحيحية مع شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في أولى جلسات هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته الكشف عن بيانات التضخم للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ نمو التضخم من الأعلى لها في أربعة عقود.

وفي تمام الساعة 11:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.15% إلى 106.44 مقارنة بالافتتاحية عند 106.60 بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 106.25، بينما حقق الأعلى له عند 106.80، مع العلم أن المؤشر استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.62.

هذا وقد استفاد مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ الجمعة الماضية من تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تموز/يوليو والتي عكست تراجع معدل البطالة إلى 3.6^ بخلاف التوقعات إلى أشارت لاستقرارها عند 3.6%، وذلك تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 528 ألف وظيفة مضافة بخلاف التوقعات بالإضافة إلى تسارع وتيرة نمو معدل الدخل في الساعة إلى 0.5% بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو.

الأمر الذي عزز من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقرر عقده في 20-21 أيلول/سبتمبر القادم، حيث يرى التجار حالياً احتمالية أن يواصل الفيدرالي وتيرة زيادة الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بنسبة 73.5% مقارنة بحوالي 41% قبل أن تثير بيانات سوق العمل القلق من أن نمو الأجور قد يغذي التضخم المشتعل.

هذا وأعربت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان السبت أنه يجب على الفيدرالي أن يفكر في زيادة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة لكبح جماح التضخم، ونوهت رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية ماري دالي لكون الفيدرالي "لم ينهي بعد" خفض ضغوط الأسعار.

مما يشير إلى احتمالية أن يبقي الفيدرالي الفائدة مرتفعة لفترة أطول على عكس توقعات السوق بخفضها في عام 2023، وفي سياق أخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأحد على مشروع قانون كاسح بقيمة 430$ مليار يهدف إلى مكافحة تغير المناخ ودعم الرعاية بالإضافة إلى تضمنه بعض التنازلات في الضرائب، مما يسرع من إصدلر نسخة مخففة من الأجندة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدين والتي في طريقها لتكون قانون. 

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

وفي المقابل لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.22% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.796% بأكثر من 42 نقطة أساس، الأكبر منذ آب/أغسطس 2000، ويذكر أن القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي أظهرت مؤخراً تقلص الانكماش إلى 0.9% مقابل 1.6% في الربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، ما أوضح انكماش الاقتصاد الأمريكي لربعان فصليان على التوالي.

بخلاف ذلك، نطلع بعد غد الأربعاء للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 8.7% مقابل 9.1% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.1% مقابل 5.9%.

هذا وكتب رئيس الأبحاث في بيبيرستون في مذكرة، كريس ويستون أنه "من المرجح أن يستغرق الأمر رقماً أقل من 8.4% للحصول على احتمالات زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر كإعداد افتراضي"، مع أفادته بأن ذلك "يبدو غير مرجح"، ومضيفاً "لا أرغب في بيع الدولار الأمريكي إذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من 9%".