خفض البنك الدولي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي للعام الجاري 2022 مع إرجائه ذلك للغزو الروسي لأوكرانيا ويخطط البنك الدولي لتجهيز حزمة تمويل أكبر الحزمة التي اتخذت للدول كاستجابة للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وللتعامل مع مختلف الأزمات الناتجة والمستمرة.

وصرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للصحفيين في اتصال هاتفي أمس الاثنين بأن المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها خفضت تقديراتها للنمو العالمي لعام 2022 إلى 3.2% مقارنة بتوقعات كانون الثاني/يناير عند 4.1%.

كما نوه مالباس لكون التراجع كان مدفوعا بخفض التوقعات لأوروبا وآسيا الوسطى، والتي تشمل روسيا وأوكرانيا، وجاء ذلك مع أفادته بأن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام 2020 تقارن مع توسع بنسبة 5.7% في عام 2021.

وأعرب مالباس عن كونه يتوقع مناقشة مجلس إدارة البنك الدولي في الأسابيع المقبلة لحزمة جديدة كاستجابة للأزمات ذات أمد خمسة عشرة شهراً تبلغ نحو 170$ مليار لتغطي من نيسان/أبريل 2022 حتى حزيران/يونيو من العام المقبل، وذلك على أن يتم توزيع نحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وصرح مالباس "هذه استجابة مستمرة وكبيرة للأزمة نظرًا لاستمرار الأزمة"، مضيفًا أن المبادرة الجديدة ستتجاوز 157$ مليار التي تم حشدها للمرحلة الأولية من جائحة كورونا، وجاءت تلك التصريحات قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد هذا الأسبوع في واشنطن.

ومن المتوقع أن تشمل مناقشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي العديد من القضايا على رأسها الأمن الغذائي، التضخم والديون بالإضافة إلى صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا، ويذكر أن البنك الدولي أعلن الشهر الماضي عن حزمة تمويل بقيمة 3$ مليار لأوكرانيا ويتوقع أن تتم الموافقة عليها وتوزيعها الأشهر المقبلة.

وأعرب مالباس عن كونه يتوقع تفاقم أزمة ديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عام 2022، وبالأخص أنه كان هناك تقدم بطيء في خطة من قبل الاقتصاديات الكبري لمساعدة الدول النامية المثقلة بالديون على إعادة هيكلة ما تدين به للدائنين، وهناك فاتورة بقيمة 35$ مليار تستحق هذا العام.

كما صرح مالباس أن "البلدان تعاني من ضغوط مالية شديدة" موضحاً أن "60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة ديون أو معرضة بشدة لخطرها." وذلك مع تكراره لدعوة البنك لإدخال تحسينات على إعادة تنظيم ديون البلدان المعرضة لخطر التخلف عن السداد في إطار ما يسمى بمجموعة الدول العشرين الغنية.

انخفضت معظم أسعار المعادن الصناعية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له مند 25 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والإغلاق في الصين صمن سياسة صفر كورونا لمكافحة جائحة كورونا وعقب خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي.

البنك الدولي يخفض توقعات للنمو العالمي لعام 2022 على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو المقبل 0.35% لتتداول عند 25.97$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.06$ للأونصة، لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.15$ للأوتصة.

وانخفضت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم تموز/يوليو 0.25% إلى 4.788$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.8$ للرطل، لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الخامس من نيسان/أبريل، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثامن من آذار/مارس، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.802$ للرطل.

كما تراجعت أسعار البلاديوم 0.77% إلى 2,422.04$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 2,440.88$ للأونصة، كما انخفضت أسعار الزنك 1.11% إلى 4,412.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 4,461.50$ للطن المتري، في حين ارتفعت أسعار الألمونيوم 1.53% إلى 3,285.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,236.00$ للطن المترى، وارتفعت أسعار البلاتنيوم 0.40% إلى 1,019.53$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,015.47$ للأونصة.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصريح البناء والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 1,825 ألف مقابل تراجع 1.9% عند نحو 1,865 ألف في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً إلى نحو 1,745 ألف مقابل نحو 1,769 ألف، حينما عكست ارتفاعاً 6.8% في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

وفي سياق أخر، لا يزال المستثمرين يقيمون تداعيات الإغلاق في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي قد يضر بالطلب على العديد من المعادن وعلى رأسها الألمنيوم الذي تعد الصين أكبر منتج له في العالم والتي استحوذت العام الماضي على ما يقرب من 58% من الإمدادات العالمية التي بلغت نحو 68 مليون طن في 2021.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة وسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الثلاثاء الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، وقد أدت تلك التطورات لتعزز القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من السلع والمعادن النفسية وبالأخص البلاديوم.

ويذكر أن سوق لندن للمعادن ومجموعة سي-أم-أي الأمريكية أعلنوا في وقت سابق من هذا الشهر تعليق العمل مع مصفاتان روسيتان مملكتان للدولة وهما كراستسفيتمنت وبريوكسكي بلنت، حيث أوقف سوق لندن للبلاديوم والبلاتنيوم المصفاتان من قوائم تسليم البضائع وقوائم الاعتماد الاسفنجية، مع العلم، أن سوق لندن للمعادن كان من شهر قرار الاستمرار في السماح للمصانع الروسية بتوريد المعادن الثمينة إلى مركز التداول.

وتلى قرار سوق لندن للمعادن، تعليق مجموعة سي-أم-أي الأمريكية الموافقة على الوضع المعتمد لضمان وتسليم بعض العلامات التجارية البلاتينية والبلاديوم من المصفات الروسية لحين أشعار أخر،  ويذكر أن روسيا تعد من أكبر المصدرين للعديد من المعادن الصناعية وعلى رأسهم البلاديوم حيث توفر شركة نوريلسك نيكل الروسية نحو 40% من حجم الإنتاج العالمي من معدن البلاديوم.

كما أن شركة نوريلسك تعد أيضا من أكبر منتج النيكل في العالم، ما يجعل المزيد من التصعيد تجاه روسيا يزيد من احتمالية تأثر واردات الأسواق من البلاديوم والعديد من المعادن الأخرى، ونود الإشارة، لكون معظم الطلب على البلاديوم الذي يعد أندر 30 من الذهب يأتي من قطاع صناعة السيارات لكونه يستخدم في الحد من الانبعثات والتلوث البيئي.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي ليعكس الأعلى له في عامين، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.14% إلى مستويات 100.97 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.83، بعد أن حقق الأعلى له في عامين عند 101.02، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 100.74.

شهد المؤشر تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 9094 نقطة، في ظل تقار كمية التداول من متوسطها الشهري، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 8900 نقطة كمستوى اول ثم 8500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9,061 بينما مستوى المقاومة هو 9,159 نقطة

انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 13927 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم 13800 نقطة، وفي ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم الدعم التالي عند 13000 نقطة كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13,836 بينما مستوى المقاومة هو 14,046 نقطة