صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر حزيران/يونيو مرتفعا بنسبة 9.4% ،بأسرع وتيرة منذ بدء البيانات فى عام 1989 ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 9.3%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 9.1%.  

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 5.8% ،طبقا للتوقعات التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 5.9% .

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب محافظة المصارف الصينية على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغير ووسط تسعير الأسواق لأخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 15 من تموز/يوليو والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى 2.1 مليون برميل مقابل 3.3 مليون برميل وفي ظلال تقييم الأسواق لتعطل خط أنابيب كيستون والذي أدى لقطع شحنات بعض النفط الكندي إلى مصافي التكرير الأمريكية.

هذا ولا تزال الأسواق تسعر زيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي والتي لم تثني السعوديين عن موقفهم الواضح بأن قرارات السياسة النفطية ستتخذ وفقاً لمنطق السوق وداخل تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا، كما يقيم المستثمرين أعرب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة مطلع هذا الأسبوع عن كون صادرات بلاده النفطية في طريقها للاستئناف بالكامل بعد أشهر من الانقطاع.

وفي تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.59% لتتداول عند مستويات 99.75$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.34$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 100.74$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.61% لتتداول عند 106.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.15$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات أيضا الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 107.35$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 106.56 مقارنة بالافتتاحية عند 106.67، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.68.

هذا وتابعنا منذ قليل بيان بنك الشعب الصيني الذي أفاد بأنه تم المحافظة على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.7% ولمدة لخمسة أعوام الذي يعد مرجع للرهون العقارية، عند 4.45%، الأمر الذي جاء متوافقاُ مع التوقعات، ويعكس القرار تعليق البنك المركزي الصيني جهوده لتحقيق توازن بين منع تسارع التضخم ودعم أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصارف الصينية تحافظ على أسعار الإقراض مع بقاء بنك الشعب الصيني على حذره

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 1,012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنين 150 حالة بأعراض و862 حالة بدون أعراض ليوم 19 تموز/يوليو وتلك هي المرة الأولى التي تتجاوز الحالة ألف حالة منذ 20 من أيار/مايو، وذلك مقابل 776 حالة في اليوم السابق، ما يظهر أن الأرقام في ارتفاع مستمر ويزيد من خطر فرض المزيد من القيود في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه لم يكن هناك وفيات ليظل عدد الوفيات عند 5,226، وقد أبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات بأعراض في 19 من تموز/يوليو مقارنة بحالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، بينما أبلغت شنغهاي عن خمس حالة محلية جديدة مقارنة بأربعة حالات في اليوم السابق و10 حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

ونود الإشارة، لكون الصين أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:15 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 561.16 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,365,510 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 12 من تموز/يوليو، أكثر من 12.13 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.37 مليون مقابل تراجع 3.4% عند 5.41 مليون في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو والذي لا يزال قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.236% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.027%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعرب من خلالها عن كون واشنطون ستلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد طهران لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، موضحاً أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، ومضيفاً أن الشيء الوحيد الأسوأ من تواجد دولة إيران هو امتلاك طهران للأسلحة النووية.

وجاء ذلك مع انتقاد بايدن للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخروجه من الاتفاق مع إيران والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، موضحاً أن إعادة واشنطون للمفاوضات من شأنه أن يضيق الأفق لدى طهران في ظل اقترابها من امتلاك أسلحة نووية أكثر مما كانت عليه من قبل، ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعرب مسبقاً عن رغبت بلاده في التوصل إلى اتفاق نووي دائم ومستقر مع الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي من خطورة موجة كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في بلاده.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاء ذلك تحذير فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب الخميس الماضي دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن كون فرض سقف على سعر النفط الروسي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الزيادات في الأسعار عوضاً عن خفضها، مع أعربها عن كون مثل تلك الخطط مناهضة للسوق ومليئة بالمخاطر، وجاء ذلك عقب أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن كون فرض سقف سعري على النفط الروسي سيؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار للمستهلكين.

وفي نفس السياق، فقد نوهت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يلين لكون فرض سقف سعري على النفط الروسي من شأنه أن يحرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات التي تحتاجها آليته الحربية التي يستخدمها في الأراضي الأوكرانية، مضيفة أن ذلك الإجراء سيساعد أيضا في الحفاظ على الإمدادات العالمية من النفط، وفي ذات السياق، وصفت السلطات الصينية وضع سقف لسعر النفط الروسي بأنه أمر معقد.

ميدفيديف: سقف أسعار النفط المقترح سيمنع اليابان من سخالين -2

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من إمكانية تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة والذي أدى بالفعل لنقص المعروض وتباعاً ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود، موضحاً أن العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الكبيرة في الطاقة من حيث عمقها وتعقيداتها، ومضيفاً أن العالم لم يشهد الأسوأ فيها، وأن أزمة الطاقة قد تشهد المزيد من الزخم وبالأخص أنها تؤثر على العالم بأكمله.

كما أفاد بيرول آنذاك بأن وكالة الطاقة الدولية بأكملها تشهد حالة اضطراب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير وأن ارتفاع الأسعار يتسبب في رفع تكلفة الغاز على المستهلكين فضلاً عن رفع أسعار التدفئة للمنازل والكهرباء للصناعات في جميع أنحاء العالم، ما يفاقم من الضغوط التضخمية ويؤدي إلى احتجاجات دامية من أفريقيا إلى سريلانكا بسبب الطاقة، كما حذر أيضا من أن هذا الشتاء في أوروبا سيكون شديد الصعوبة بسبب أزمة الطاقة، مضيفاً الأمر مثير للقلق و قد يكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي.

ويذكر أن التقرير الشهري الأخير لمنظمة أوبك تضمن توقعات المنظمة بنمو الطلب على النفط في 2023 بنحو 2.7 مليون برميل يومياً وذلك مع محافظة أوبك على توقعاتها بنمو الطلب بنحو 3.36 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2022، وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي 3.2% في 2023، وذلك مع المحافظة أيضا على توقعاتها بنمو 3.5% لهذا العام، وذلك مع الإفادة بأن حالة عدم اليقين لا تزال تميل إلى الاتجاه الهبوطي.

هذا وتتوقع منظمة أوبك زيادة المعروض النفطي من خارجها بنحو 1.7 مليون برميل يومياً في 2023 بقيادة الولايات المتحدة، وذلك مع الإفادة بأن إنتاج أوبك ارتفع بواقع 234 ألف برميل يومياً خلال حزيران/يونيو إلى 28.72 مليون برميل يومياً وأن الطلب العالمي على خام أوبك من المتوقع أن يسجل نحو 30.1 مليون برميل يومياً في 2023 بزيادة 900 ألف برميل يومياً عن مستويات العام الجاري 2022. 

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصتان إلى 599 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020، وارتفعت المنصات في حزيران/يونيو للشهر الـ23 على التوالي موضحة أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق تراجعاً 100 ألف برميل يومياً إلى 12 مليون برميل ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.1 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما عقب محافظة المصارف الصينية على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغير ووسط تسعير الأسواق لأخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.08% لتتداول عند 1,708.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,709.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,710.70$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 106.54 مقارنة بالافتتاحية عند 106.67.

هذا وتابعنا منذ قليل بيان بنك الشعب الصيني الذي أفاد بأنه تم المحافظة على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.7% ولمدة لخمسة أعوام الذي يعد مرجع للرهون العقارية، عند 4.45%، الأمر الذي جاء متوافقاُ مع التوقعات، ويعكس القرار تعليق البنك المركزي الصيني جهوده لتحقيق توازن بين منع تسارع التضخم ودعم أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصارف الصينية تحافظ على أسعار الإقراض مع بقاء بنك الشعب الصيني على حذره

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 1,012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنين 150 حالة بأعراض و862 حالة بدون أعراض ليوم 19 تموز/يوليو وتلك هي المرة الأولى التي تتجاوز الحالة ألف حالة منذ 20 من أيار/مايو، وذلك مقابل 776 حالة في اليوم السابق، ما يظهر أن الأرقام في ارتفاع مستمر ويزيد من خطر فرض المزيد من القيود في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه لم يكن هناك وفيات ليظل عدد الوفيات عند 5,226، وقد أبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات بأعراض في 19 من تموز/يوليو مقارنة بحالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، بينما أبلغت شنغهاي عن خمس حالة محلية جديدة مقارنة بأربعة حالات في اليوم السابق و10 حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

ونود الإشارة، لكون الصين أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:15 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 561.16 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,365,510 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 12 من تموز/يوليو، أكثر من 12.13 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.37 مليون مقابل تراجع 3.4% عند 5.41 مليون في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو والذي لا يزال قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.236% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.027%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي من خطورة موجة كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في بلاده.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاء ذلك تحذير فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب الخميس الماضي دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

أبقت المصارف الصينية أسعار الإقراض الرئيسية ثابتة في ظل غياب المزيد من التيسير من قبل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، الذي يحاول تحقيق توازن بين منع تسارع التضخم ودعم أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتم المحافظة على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.7%، وذلك وفقًا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، ويعكس القرار تعليق المركزي الصيني لتيسير السياسة النقدية بعد أن قام بتخفيض المعدل في كانون الثاني/يناير الماضي. 

كما تم الحفاظ على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، عند 4.45%، بعد خفض قياسي بمقدار 15 نقطة أساس في أيار/مايو، وجاء ذلك القرار أيضا متوافقاً مع التوقعات، حيث أنه توقع 19 اقتصادي شملهم استطلاع تم إجراءه من قبل وكالة بلومبيرج الإخبارية المحافظة على المعدل دون تغير.

ونود الإشارة، لكون أسعار الإقراض الرئيسية تعتمد على أسعار الفائدة التي يقدمها ثمانية عشر مصرفاً لأفضل عملائها، والتي يتم تقديمها في عروض أسعار على شكل فارق على سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد.

وأعرب كبير محللي أسواق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بومبيرج إنليجنتس ستيفن تشيو عن كون الإعلان "لم يكن مفاجئًا" نظرًا لأن بنك الشعب الصيني لم يمس معدل تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد، ولم تخفض السلطات معدل متطلبات الاحتياطي أو خففت معدلات الرهن العقاري مؤخرًا.

كما نوه تشيو لكون الصين "ستكون حذرة للغاية بشأن إطلاق المزيد من التحفيز النقدي من أجل الحفاظ على غرفة السياسة"، ويذكر أن المركزي الصيني والقادة الصينيون سلطوا الضوء مؤخراً على قلقهم حول الانتقال المحتمل للتضخم المرتفع من الخارج وأشاروا للإحجام عن خفض الفائدة لوفرة السيولة في السوق بين المصارف. 

هذا وأدت زيادة أسعار الفائدة في الاقتصاديات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى الحد من قدرة الصين على التيسير النقدي بسبب المخاوف من أن خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى برفعها قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وصرح الخبير الاقتصادي إريك تشو لوكالة بلومبيرج الإخبارية بأنه "مع تعافي النشاط في حزيران/يونيو بعد إعادة فتح شنغهاي من عمليات الإغلاق كورونا، هناك حاجة أقل إلحاحًا الآن لخفض أسعار الفائدة، وقد يتوقف المركزي الصيني أيضًا ليرى مدى ضخامة ارتفاعات بنك الاحتياطي الفيدرالي".

كما أفاد تشو بأنه "مع ذلك، فإن التهديد بتفشي فيروسات جديدة واضطراب في سوق العقارات يجعل التعافي ضعيفًا - مما يعني أن انخفاض المعدل في وقت لاحق في النصف الثاني من هذا العام لا يزال مطروحًا على الطاولة".

هذا وأدت مقاطعة مدفوعات الرهن العقاري الأخيرة من قبل مشتري المنازل غير المكتملة إلى دعوات لمزيد من المساعدة في السياسة لقطاع العقارات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات. 

وكان آخر تخفيض في معدلات الرهن العقاري في أيار/مايو، عندما خفضت المصارف معدل الخمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس بعد أن خفض بنك الشعب الصيني فعلياً الحد الأدنى لمعدل الرهون العقارية الجديدة بمقدار 20 نقطة أساس.

وأعرب كبير محللي العملات الآسيوية في مصرف ميزوهو كين تشيونغ أنه قد يتم خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات لاحقاً هذا العام، موضحاً أنه "بما أن الحكومة تظهر نية قوية لدعم قطاع العقارات، فإن بنك الشعب الصيني سيميل إلى دفع معدل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات إلى الانخفاض".