أبقت المصارف الصينية أسعار الإقراض الرئيسية ثابتة في ظل غياب المزيد من التيسير من قبل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)، الذي يحاول تحقيق توازن بين منع تسارع التضخم ودعم أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وتم المحافظة على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.7%، وذلك وفقًا لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، ويعكس القرار تعليق المركزي الصيني لتيسير السياسة النقدية بعد أن قام بتخفيض المعدل في كانون الثاني/يناير الماضي. 

كما تم الحفاظ على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، عند 4.45%، بعد خفض قياسي بمقدار 15 نقطة أساس في أيار/مايو، وجاء ذلك القرار أيضا متوافقاً مع التوقعات، حيث أنه توقع 19 اقتصادي شملهم استطلاع تم إجراءه من قبل وكالة بلومبيرج الإخبارية المحافظة على المعدل دون تغير.

ونود الإشارة، لكون أسعار الإقراض الرئيسية تعتمد على أسعار الفائدة التي يقدمها ثمانية عشر مصرفاً لأفضل عملائها، والتي يتم تقديمها في عروض أسعار على شكل فارق على سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد.

وأعرب كبير محللي أسواق العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في بومبيرج إنليجنتس ستيفن تشيو عن كون الإعلان "لم يكن مفاجئًا" نظرًا لأن بنك الشعب الصيني لم يمس معدل تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد، ولم تخفض السلطات معدل متطلبات الاحتياطي أو خففت معدلات الرهن العقاري مؤخرًا.

كما نوه تشيو لكون الصين "ستكون حذرة للغاية بشأن إطلاق المزيد من التحفيز النقدي من أجل الحفاظ على غرفة السياسة"، ويذكر أن المركزي الصيني والقادة الصينيون سلطوا الضوء مؤخراً على قلقهم حول الانتقال المحتمل للتضخم المرتفع من الخارج وأشاروا للإحجام عن خفض الفائدة لوفرة السيولة في السوق بين المصارف. 

هذا وأدت زيادة أسعار الفائدة في الاقتصاديات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى الحد من قدرة الصين على التيسير النقدي بسبب المخاوف من أن خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي تقوم فيه الدول الأخرى برفعها قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وصرح الخبير الاقتصادي إريك تشو لوكالة بلومبيرج الإخبارية بأنه "مع تعافي النشاط في حزيران/يونيو بعد إعادة فتح شنغهاي من عمليات الإغلاق كورونا، هناك حاجة أقل إلحاحًا الآن لخفض أسعار الفائدة، وقد يتوقف المركزي الصيني أيضًا ليرى مدى ضخامة ارتفاعات بنك الاحتياطي الفيدرالي".

كما أفاد تشو بأنه "مع ذلك، فإن التهديد بتفشي فيروسات جديدة واضطراب في سوق العقارات يجعل التعافي ضعيفًا - مما يعني أن انخفاض المعدل في وقت لاحق في النصف الثاني من هذا العام لا يزال مطروحًا على الطاولة".

هذا وأدت مقاطعة مدفوعات الرهن العقاري الأخيرة من قبل مشتري المنازل غير المكتملة إلى دعوات لمزيد من المساعدة في السياسة لقطاع العقارات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات. 

وكان آخر تخفيض في معدلات الرهن العقاري في أيار/مايو، عندما خفضت المصارف معدل الخمس سنوات بمقدار 15 نقطة أساس بعد أن خفض بنك الشعب الصيني فعلياً الحد الأدنى لمعدل الرهون العقارية الجديدة بمقدار 20 نقطة أساس.

وأعرب كبير محللي العملات الآسيوية في مصرف ميزوهو كين تشيونغ أنه قد يتم خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات لاحقاً هذا العام، موضحاً أنه "بما أن الحكومة تظهر نية قوية لدعم قطاع العقارات، فإن بنك الشعب الصيني سيميل إلى دفع معدل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات إلى الانخفاض".

ارتفعت أسعار المعادن الصناعية بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب محافظة المصارف الصينية على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغير ووسط تسعير الأسواق لأخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام 04:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.19% لتتداول عند 18.73$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.69$ للأونصة، لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ الثاني من تموز/يوليو 2020، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 18.71$ للأونصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم أيلول/سبتمبر القادم 2.02% إلى 3.361$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 3.2945$ للرطل، لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 للجلسة الثالثة في أربعة جلسات، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 3.291$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 0.88% إلى 1,896.65$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,880.19$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم الفورية 0.92% إلى 886.24$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 878.20$ للأونصة.

أما عن عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن فقد تراجعت 1.55% إلى 2,389.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,426.50$ للطن المتر، كما انخفضت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن 1.91% إلى 2,948.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,006.00$ للطن المتري.

هذا وتابعنا منذ قليل بيان بنك الشعب الصيني الذي أفاد بأنه تم المحافظة على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.7% ولمدة لخمسة أعوام الذي يعد مرجع للرهون العقارية، عند 4.45%، الأمر الذي جاء متوافقاُ مع التوقعات، ويعكس القرار تعليق البنك المركزي الصيني جهوده لتحقيق توازن بين منع تسارع التضخم ودعم أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصارف الصينية تحافظ على أسعار الإقراض مع بقاء بنك الشعب الصيني على حذره

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 1,012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنين 150 حالة بأعراض و862 حالة بدون أعراض ليوم 19 تموز/يوليو وتلك هي المرة الأولى التي تتجاوز الحالة ألف حالة منذ 20 من أيار/مايو، وذلك مقابل 776 حالة في اليوم السابق، ما يظهر أن الأرقام في ارتفاع مستمر ويزيد من خطر فرض المزيد من القيود في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه لم يكن هناك وفيات ليظل عدد الوفيات عند 5,226، وقد أبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات بأعراض في 19 من تموز/يوليو مقارنة بحالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، بينما أبلغت شنغهاي عن خمس حالة محلية جديدة مقارنة بأربعة حالات في اليوم السابق و10 حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

ونود الإشارة، لكون الصين أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 05:15 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 561.16 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,365,510 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 12 من تموز/يوليو، أكثر من 12.13 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.37 مليون مقابل تراجع 3.4% عند 5.41 مليون في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي أنتوني فاوتشي من خطورة موجة فيروس كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في بلاده.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاء ذلك تحذير فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب الخميس الماضي دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.14% إلى 106.67 مقارنة بالافتتاحية عند 106.52، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 106.50، بينما حقق الأعلى له عند 106.68.

تذبذب الين الياباني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من  الأدنى له منذ مطلع أيلول/سبتمبر 1998 للجلسة الثالثة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم.

أما عن الدولار الاسترالي والنيوزيلندي فقد ارتفعا أمام نظيرهما الدولار الأمريكي لنشهد ارتداد الاسترالي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ مطلع حزيران/يونيو 2020 أمام الأمريكي وارتداد النيوزيلندي للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ 19 من أيار/مايو 2020 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد النيوزيلندي.

الين

كورودا عازم على المحافظة على التحفيز وسط تشديد العالم

وفي تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.05% إلى مستويات 138.08 مقارنة بالافتتاحية عند 138.15 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 137.92، بينما حقق الأعلى له عند 138.38.

الدولار الاسترالي

هذا وقد تابعنا منذ قليل حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في منتدى الأعمال الاستراتيجي الاسترالي، والذي تطرق من خلاله إلى التضخم والإنتاجية ومستقبل النقود مع أعربه عن الحاجة إلى رسم مسار موثوق به يعود بالتضخم إلى ما بين اثنان وثلاثة بالمائة، مضيفاً أن الطريق أمامنا ضيق، غائم في عدم اليقين، وذلك مع أفادته بأن سياسات الأوبئة ساهمت في ضغوط التضخم.

كما نوه لوي إلى أنه من المطلوب زيادات أخرى في أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أنه قد ولى الآن وقت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وذلك مع أفادته بأنه يجب أن يكون المعدل المحيد للفائدة 2.50% على الأقل، وأنه إذا زادت توقعات التضخم على المدى المتوسط، فسيكون أكبر من ذلك، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى ستة أو سبعة بالمائة وسيتعين علينا رفع أسعار الفائدة.

وأكد لوي على أنه للسيطرة على توقعات التضخم، يلزم الآن زيادات ثابتة في أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، وجاء حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي في ملبورن قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو الماضي.

أستراليا تستعرض هدف التضخم في بنك استراليا الاحتياطي الأسترالي وأدوات السياسة

وارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 0.6913 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6896 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 28 من حزيران/يونيو عند 0.6920، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6893.

الدولار النيوزيلندي

وارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.63% إلى مستويات 0.6261 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6222 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 28 من حزيران/يونيو عند 0.6266، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6220.

أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز عن مراجعة واسعة النطاق للبنك المركزي الاسترالي والتي ستنظر في هدف التضخم وأدوات السياسة والحوكمة والثقافة، وسط انتقادات بشأن توقعاته وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأفاد تشالمرز في بيان له اليوم الأربعاء بأن لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تضم النائب الأول السابق لمحافظ بنك كندا كارولين ويلكينز وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الأسترالية رينيه فراي ماكيبين بالإضافة إلى المسئول السابق في وزارة الخزانة جوردون دي بروير سوف يقومون يالمراجعة المستقلة.

كما نوه وزير الخزانة الأسترالي تشالمرز من خلال البيان لكون "تواجه أستراليا بيئة اقتصادية معقدة وسريعة التغير، فضلاً عن مجموعة من التحديات الاقتصادية طويلة الأجل" وأنه "هذه فرصة مهمة لضمان أن إطار سياستنا النقدية هو أفضل ما يمكن أن يكون، لإجراء المكالمات الصحيحة لصالح الشعب الأسترالي واقتصاده".

هذا وتعرض بنك استراليا الاحتياطي للنقد لكونه حافظ على نبرة متشائمة في وقت كان فيه العديد من نظرائه يرفعون أسعار الفائدة بالفعل، مما أبقى تكاليف الاقتراض عند مستوى قياسي منخفض حتى أيار/مايو، عندما زاد الفائدة بأكثر من المتوقع.

وأقر محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي بأن توقعات بنك استراليا الاحتياطي كانت "محرجة"، مما زاد من الضرر الذي يلحق بالسمعة بسبب خروجه "غير المنضبط" من مراقبة العائد العام الماضي.

ونود الإشارة، لكون الاستفسارات السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي استكشفت مناهجهم للتضخم، مما أدى إلى إتاحة مجال أكبر لهم للسماح للأسعار بتجاوز الأهداف، وتطبق أستراليا حالياً هدف تضخم مرن يهدف إلى الحفاظ على مكاسب أسعار المستهلك بين اثنان وثلاثة بالمائة بمرور الوقت.

ويذكر أنه تم انتقاد بنك استراليا الاحتياطي سابقاً بسبب انعزاله -منذ الاستقلال في 1996، حيث كان كل محافظ عضواً في فريق العمل- ونقص الخبرة في السياسة بين أعضاء مجلس الإدارة الستة المستقلين الذين ينتمون بشكل أساسي للأعمال، وحثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أيلول/سبتمبر استراليا على إجراء مراجعة.

وصرح تشالمرز للصحفيين "أريد أن تكون تلك مراجعة تطلعية- كل شيء عن أفضل مزيج من الترتيبات في المستقبل"، مضيفاً "لا أريد أن يكون كل هذا متعلقاً بإطلاق النار على المحافظ أو مجلس الإدارة"، وذلك مع أفادته بأن المراجعة ستأخذ في الاعتبار أهداف بنك استراليا الاحتياطي الأسترالي 

والتي تتضمن تفويضاته والتفاعل بين السياسة النقدية والمالية والاحترازية الكلية وحوكمته وثقافته وعملياته وغير ذلك، ونود الإشارة إلى أنه وفقًا للاختصاصات، سيقيم الاستعراض ترتيبات السياسة النقدية الأسترالية ومسائل أخرى بما في ذلك:

أداءه في تحقيق أهدافه، بما في ذلك اختياره لأدوات السياسة، وتنفيذ السياسة، والاتصال بالسياسة، وكيفية إدارة المفاضلات بين الأهداف المختلفة، وذلك فضلاً عن حوكمتها (بما في ذلك هيكل مجلس الإدارة والتجارب والخبرات والتكوين وعملية التعيين) وترتيبات المساءلة، بالإضافة إلى ثقافته وإدارته وعمليات التوظيف.

وختاماً فقد أفاد وزير الخزانة الأسترالي تشالمرز بأنه سوف يتم تقديم تقرير نهائي، مع مجموعة من التوصيات الواضحة للحكومة، في موعد أقصاه آذار/مارس 2023.