الجنيه الإسترليني بصدد التخلي عن حاجز 1.2$ بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد التخلي عن الحاجز النفسي عند 1.2$ للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني ،والتي قد تدفع البنك المركزي للتدخل الطارئ مرة أخرى ، لخفض أسعار الفائدة البريطانية وتوسيع برنامج شراء الأصول.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.2019$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2060$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2129$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.7% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 1.2002$ ، بفعل الصعود الواسع للعملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

التوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني ، تستند على أن الاقتصاد يواجه مخاطر أكبر من تلك التي يواجها معظم الاقتصادات العالمية ، فنجد تفشي وباء فيروس كورونا الذي من المؤكد أن يؤدي إلى ركود واسع فى الاقتصاد العالمي.

بالإضافة إلى آثار الانفصال الفعلي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الذي تم فى 31 كانون الثاني/يناير الماضي ، وعدم التوصل لاتفاق تجاري جديد حتى الآن مع المفوضية الأوروبية قبل مهلة 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

لذلك فمن غير المستبعد على الإطلاق فى الوقت الحالي ،أن يتدخل البنك المركزي البريطاني مرة أخرى ،لخفض أسعار الفائدة البريطانية وتوسيع برنامج شراء الأصول ، مثلما فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي واجتماع مرتين بشكل طارئ فى أقل من أسبوعين لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وكان المركزي البريطاني قد أقر فى اجتماع طارئ الأسبوع الماضي ،خفض أسعار الفائدة فى خطوة استثنائية تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال المركزي البريطاني فى بيان إنه قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة البريطانية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأضاف البنك المركزي البريطاني ،إنه بعد انتشار فيروس كورونا ،انخفضت أسعار الأصول والسلع الخطرة بشكل حاد ،ووصلت عوائد السندات الحكومية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ، بما يتفق مع التدهور الملحوظ فى الراغبة فى المخاطرة وفى توقعات نمو الاقتصاد العالمي ،وأكد البنك أن مؤشرات عدم اليقين فى الأسواق المالية وصلت إلى مستويات قصوى.