انخفاض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني عقب فائض الميزان التجاري الياباني

تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ الثالث من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط تنامي المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.73% إلى مستويات 106.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.70، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.89، بينما حقق الأعلى له عند 107.71.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 1,110 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 1,313 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 917 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 505 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 81 مليار ين في كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 544 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 1.0% مقابل 2.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 4.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اتساع التراجع إلى 14.0% مقابل 3.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.1%.

على الصعيد الأخر، وترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء تراجعاً 3.2% لنحو 1,500 ألف تصريح مقابل ارتفاع 9.2% عند 1,551 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها تراجعاً 4.3% إلى نحو 1,507 ألف منزل مقابل ارتفاع 16.9% عند 1,567 ألف منزل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون حجم الحوافز المخطط لها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد تصل إلى 1.2$ تريليون لتجنب أسوء تأثير لأزمة تبدو بالفعل أنها ستغرق العديد من الاقتصاديات العالمية في حالة الركود، كما تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أدوات إضافية ضمن الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وفي نفس السياق، حذر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن من أن فيروس كورونا قد يؤدي لارتفاع معدلات البطالة في بلاده إلى 20% في حالة عدم تدخل الحكومة الأمريكية، مع إعلانه عن تأجيل سداد الضرائب في أمريكا لمدة ثلاثة أشهر وأن الإدارة الأمريكية تعمل على إرسال المساعدات للمتضررين، مضيفاً أن حقيقة المساعدات التي ستعتمد ضمن الجهود الرامية لمواجهة الآثار السلبية لتفشي كورونا قد تتجاوز ما تم الإعلان عنه في الصحف.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأحد الماضي و الذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% وذلك عقب أقل من أسبوعين من اجتماع مفاجئ أخر للاحتياطي الفيدرالي تم من خلاله خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس آنذاك، كما تم الإعلان عن خطط تخفيف كمي وشراء سندات بواقع 700$ مليار شهرياً.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحب في مطلع الأسبوع بقرارات اللجنة الفيدرالية ووصها بالرائعة، بخلاف ذلك، يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيوفر ما يفوق 50$ بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا. 

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأسبوع الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 185 ألف ولقي 7,529 شخص مصرعهم في 159 دولة.