الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين بعد فرض قيود جديدة فى بريطانيا بسبب فيروس كورونا

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف حيال تعافي الاقتصاد البريطاني ، بعدما فرضت حكومة "بوريس جونسون" قيودا جديدة على النشاط التجاري لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.2675$ الأدنى منذ 23 تموز/يوليو الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2731 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2747$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا قرابة 0.7% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 94.25 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم هذا الصعود العديد من الأسباب ، منها بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة ، وعمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وفرض بعض الحكومات العالمية قيودا جديدة لمنع تفشي المرض.

فى المملكة المتحدة ،كشف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" يوم الثلاثاء النقاب عن قيودا جديدة على النشاط التجاري لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر للتعافي الاقتصادي فى البلاد.

وفقا لبيانات رسمية ، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 فى بريطانيا بما لا يقل عن 6.000 حالة يوميا ، وتتضاعف حالات الدخول إلى المستشفيات كل ثمانية أيام تقريبا ، مع تعثر نظام الكشف عن المرض.

ويضغط على العملة الملكية أيضا ،بيانات صادرة منذ قليل فى لندن ، أظهرت تباطؤ نمو القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد البريطاني خلال أيلول/سبتمبر.

وقال البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي ،إنه يبحث عن كثب كيفية تطبيق أسعار الفائدة السلبية ، وأعاذ ذلك إلى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ،مع ارتفاع معدلات البطالة ،ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.