الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى عامين ونصف قبيل قرارات المركزي البريطاني

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين ونصف ، مستفيدا من الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية ، وبفضل آمال قرب توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي البريطاني فى ختام أخر اجتماعات السياسة النقدية لعام 2020.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.6% إلى 1.3586$ الأعلى منذ أيار/مايو 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3501 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3495$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2018 عند 89.88 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط الحاد فى مستويات الدولار ، مع اقتراب الكونغرس الأمريكي من إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة للإغاثة من فيروس كورونا ، وبعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي مواصلة شراء السندات حتى يصبح تعافي الاقتصاد الأمريكي آمنا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين" يوم الأربعاء أنه كان هناك تقدما فى المحادثات حول اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون "حاسمة".

جددت تلك التصريحات آمال توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ،يجنب البلاد الخروج الفوضوي ،بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على تلك السياسة ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.10% ، وكذلك  الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وخلال الاجتماع السابق الذي انعقد يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وسع المركزي البريطاني برنامج شراء السندات بمقدار 150 مليار إلى إجمالي 895 مليار جنيه إسترليني شهريا ، لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الملكي.