ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين ونصف ، مستفيدا من الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية ، وبفضل آمال قرب توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري قبل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي البريطاني فى ختام أخر اجتماعات السياسة النقدية لعام 2020.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.6% إلى 1.3586$ الأعلى منذ أيار/مايو 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3501 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3495$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل 2018 عند 89.88 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط الحاد فى مستويات الدولار ، مع اقتراب الكونغرس الأمريكي من إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة للإغاثة من فيروس كورونا ، وبعد تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي مواصلة شراء السندات حتى يصبح تعافي الاقتصاد الأمريكي آمنا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين" يوم الأربعاء أنه كان هناك تقدما فى المحادثات حول اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون "حاسمة".

جددت تلك التصريحات آمال توصل بريطانيا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ،يجنب البلاد الخروج الفوضوي ،بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على تلك السياسة ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.10% ، وكذلك  الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وخلال الاجتماع السابق الذي انعقد يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وسع المركزي البريطاني برنامج شراء السندات بمقدار 150 مليار إلى إجمالي 895 مليار جنيه إسترليني شهريا ، لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الملكي.

كشفت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، عن تسلم صك المحكمة النهائي القاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه بناء على ذلك بدأت بسداد الدفعة الأولى من دفعات الدائنين تماشياً مع المقترح المصدق، وذلك بالتنسيق مع أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض وليد سبحي.

وأوضحت الشركة أنه حسب مقترح إعادة التنظيم المالي، فإن عملية سداد الدائنين تبدأ بعد عملية رفع رأس المال.

وأشارت إلى  أنه نتيجة للجهود الملموسة التي حققها مجلس الإدارة الحالي منذ تعيينه في 19 يناير 2020وجهود الإدارة التنفيذية للشركة وجميع موظفيها بلا استثناء، من تحصيل ديون ومبالغ مالية لصالح الشركة مما دعم الموقف المالي الحالي وأتاح سداد الدفعة الأولى في وقتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة التزامه بجميع ما جاء في مقترح إعادة التنظيم المالي وتسخير جميع موارده وطاقاته، لتحقيق الهدف المنشود وتسديد جميع مطالبات الدائنين ورفع رأس مال الشركة والنهوض بها وعودة نشاطها.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى مؤخرا، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن سبب طلب زيادة رأس المال هو تعزيز هامش الملاءة المالية وعودة الشركة لممارسها نشاطها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 26.5 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر إلى ارتفاع (مخصص) الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها إلى 26.27 مليون ريال، بالإضافة إلى توقف الشركة عن مزاوله نشاطها بسبب انخفاض هامش الملاءه الماليه.

هذا وتراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 8 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 14.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 28.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 41.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن نجاح الوزارة في توفير إمدادات الغذاء جاء نتاج جهد متواصل من 4 إلى 5 سنوات منذ بداية عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر وضع استراتيجيات لجميع القطاعات، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي التي توقعت الأزمة قبل حدوثها.

وأضاف الوزير خلال ملتقى الميزانية، الذي عقد أمس الأربعاء، أنه تم تحديد 11 سلعة أساسية أثناء الأزمة جرى التركيز عليها وعلى وفرتها، وتمكنت الوزارة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات مثل الدجاج إلى 65% بدلا من 42%، وفي منتجات الخضر بلغت الاكتفاء في المجمل 65%، بحسب قناة العربية.

وقال الوزير إن صندوق التنمية الزراعي وفر تمويلاً للقطاع الخاص بقيمة 3.7 مليار ريال في العام 2020، بعد حصوله على دعم نحو ملياري ريال، بينما بلغت تمويلاته ملياري ريال فقط العام الماضي.

وأوضح أن القطاع الزراعي حقق معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال العام الماضي.

ومؤخرا، أبلغ صندوق التنمية الزراعية مجلس الغرف السعودية ببدء برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية، وبرنامج الاستثمار الخارجي في المشاريع الزراعية بالدول المستهدفة.

ويصل قيمة الدعم إلى280 مليون ريال للمشروع وبمساهمة من الصندوق بحد أقصى 60% من تكلفة المشروع لنحو 8 منتجات زراعية (الأعلاف والبرسيم، الأرز، السكر، الذرة، فول الصويا، زيت الطعام، الحطب، اللحوم الحمراء).

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حديثه خلال  ملتقى ميزانية السعودية 2021 الذي انطلق أمس الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين، بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن قرار التغطية التأمينية على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة، ومثل هذا القرار عادة ما يستغرق عاما لإصداره.

وذكر أن المملكة أطلقت 150 مبادرة للتخفيف من أثر الجائحة على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص.

وتابع: لايزال القطاع متأثرا مثل الطيران والسياحة، لكن هذه القطاعات تدعمها الحكومة وستواصل دعمها لها حتى تنتهي الجائحة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار لسرعة توطين عدد كبير جدا من الصناعات التي تحتاجها المملكة من منتجات الحماية الشخصية.

وبين أنه كان هناك برنامج مستمر منذ 3 سنوات لتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية مكان المستورد، لكن تم تسريع وتيرة توطين بعض المنتجات المحددة، وجرى توقيع اتفاقية مع وزير الصناعة لدعم مصانع وتوسيع خطوط منتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي.

وذكر الجدعان أن الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية في التقنية والبنية التحتية الرقيمة كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول بين يوم وليلة من العمل في المقار الحكومة إلى العمل الافتراضي.

وأوضح أن الحكومة استثمرت المليارات خلال الثلاث السنوات الماضية، في الألياف البصرية وأصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطورا، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لتطوير الإنسان.

ونشرت الحكومة أمس ميزانيتها للعام 2020-2023. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض إلى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.

وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدين ليصل الى 1026 مليار ريال بحلول عام 2023 من 854 مليار ريال في 2020، وترى الراجحي المالية أن الإنفاق الحكومي (رغما أنه كان متوقعا له أن ينخفض بنسبة 7% على أساس سنوي) يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي، نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء، الحوكمة الإلكترونية، فتح مجالات السياحة، وإعانات قروض الرهن العقاري، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج الى إنفاق حكومي ضخم.