وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة عاد بقوة خلال الربعين الثالث والرابع 2020

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حديثه خلال  ملتقى ميزانية السعودية 2021 الذي انطلق أمس الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين، بحسب صحيفة المدينة.

وأوضح أن قرار التغطية التأمينية على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة، ومثل هذا القرار عادة ما يستغرق عاما لإصداره.

وذكر أن المملكة أطلقت 150 مبادرة للتخفيف من أثر الجائحة على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص.

وتابع: لايزال القطاع متأثرا مثل الطيران والسياحة، لكن هذه القطاعات تدعمها الحكومة وستواصل دعمها لها حتى تنتهي الجائحة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار لسرعة توطين عدد كبير جدا من الصناعات التي تحتاجها المملكة من منتجات الحماية الشخصية.

وبين أنه كان هناك برنامج مستمر منذ 3 سنوات لتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية مكان المستورد، لكن تم تسريع وتيرة توطين بعض المنتجات المحددة، وجرى توقيع اتفاقية مع وزير الصناعة لدعم مصانع وتوسيع خطوط منتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي.

وذكر الجدعان أن الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الأربع الماضية في التقنية والبنية التحتية الرقيمة كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول بين يوم وليلة من العمل في المقار الحكومة إلى العمل الافتراضي.

وأوضح أن الحكومة استثمرت المليارات خلال الثلاث السنوات الماضية، في الألياف البصرية وأصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطورا، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لتطوير الإنسان.

ونشرت الحكومة أمس ميزانيتها للعام 2020-2023. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض إلى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.

وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدين ليصل الى 1026 مليار ريال بحلول عام 2023 من 854 مليار ريال في 2020، وترى الراجحي المالية أن الإنفاق الحكومي (رغما أنه كان متوقعا له أن ينخفض بنسبة 7% على أساس سنوي) يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي، نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء، الحوكمة الإلكترونية، فتح مجالات السياحة، وإعانات قروض الرهن العقاري، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج الى إنفاق حكومي ضخم.