الدولار الأمريكي يرتفع امام سلة من العملات بعد بيانات المنازل، واليورو عند ادنى مستوى في اسبوعين

ارتفع الدولار الأمريكي امام سلة من العملات بعد البيانات التي صدرت اليوم وجاءت بأفضل من التوقعات فيما تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية للتنبؤ بتحركات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة سواء في الولايات المتحدة أو في منطقة اليورو.

البيانات التي صدرت اليوم أظهرت نمو مبيعات المنازل القائمة بنحو 4.59 مليون وحدة في مارس آذار لتأتي بأفضل من التوقعات لعدد 4.55 مليون وحدة وعلى الرغم من ذلك لاتزال القراءة عند ادنى مستوى في عام و نصف.

لايزال هنالك تركيز من المستثمرين حول البيانات الامريكية والبحث عن علامات واضحة إزاء موعد رفع سعر الفائدة هذا في الوقت الذي يقوم فيه البنك الفيدرالي بسحب خطط التحفيز بشكل تدريجي من الأسواق. وكان محضر اجتماع البنك الأخير اظهر عدم وجود نية لاعضاء البنك إزاء رفع سعر الفائدة في وقت مبكر.

مؤشر الدولار ارتفع إلى اعلى مستوى في أسبوعين مسجلا مستويات 80.06  بعد ان حقق الأدنى اليوم عند 79.86 وبدأ جلسة اليوم عند 80.04 .

في نفس السياق اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ومسجلا ادنى مستوى في أسبوعين، هذا في الوقت الذي لايزال يتداول ضمن صراع بين قوى الشراء و البيع في وقت لايرغب فيه البنك الأوروبي بوجود سعر صرف قوي في الوقت الراهن.

الانخفاض المستمر للتضخم دفع بماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي للتعليق على سعر الصرف على أساس انه احد المسببات الرئيسية وراء تراجع التضخم، فيما يحاول دراغي بتوجيه رسائل واضحة للمتعاملين في الأسواق بعدم الذهاب بسعر الصرف إلى ابعد من ذلك.

على الرغم من تصريحات دراغي الأخيرة و تنويه البنك الأوروبي عن قلقه إزاء ارتفاع سعر الصرف إلا ان ذلك لم يغير من شيء حتى الآن، وبالتالي الأسواق قد تترقب اتخاذ قرارات فعلية بدلا من التصريحات الكلامية التي تشبعت بها الأسواق.

آخر التصريحات كانت من عضو البنك الأوروبي السيد بنوا كيغ بأن استمرار ارتفاع اليورو من شأنه أن يبقى على التضخم ضمن مستويات متدنية، فيما أن لدى البنك مساحة كافية لخفض سعر الفائدة دون مستويات 0.25%.

اليورو انخفض امام الدولار الأمريكي مسجلا مستويات 1.3784- الأدنى في أسبوعين- مقارنة بسعر الفتح اليوم عند 1.3792 فيما سجل ساعة كتابة التقرير مستويات 1.3792 .

ننتظر الإعلان عن بيانات هامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع من منطقة اليورو بما فيها أداء القطاعات الرئيسية وكذا ثقة الشركات في المانيا.