الدولار على وشك تكبد ثاني أسوأ خسارة أسبوعية فى 2022.. فما الأسباب؟

تراجع الدولار الأمريكي قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بصدد ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، على وشك تكبد ثاني أسوأ خسارة أسبوعية فى 2022.

وتعاذ تلك الخسارة إلى العديد من الأسباب ،لكن السبب الأهم هو تصاعد المخاوف حول احتمال ركود اقتصاد الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى التطورات السلبية فى سوق السندات الأمريكي برغم التعهد الأخير من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار اليوم الجمعة بنسبة 0.15 % إلى مستوى 102.77 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.90 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.11 نقطة. 

أنهي مؤشر الدولار تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.0% ،بأكبر خسارة يومية منذ 9 آذار/مارس الماضي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 102.65 نقطة ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

وحتى كتابة هذا التقرير، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بنسبة 1.6% ،على وشك تكبد أول خسارة خلال السبعة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.

الركود المحتمل 

يظل المستثمرون قلقين من أن الإجراء الجاد من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم قد يؤدي إلى انكماش أكثر حدة. 

وأصدر العديد من المحللين الاستراتيجيين في وول ستريت بعض التوقعات السيئة للأسهم ،بعدما دفعت زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد إلى الركود بالفعل خلال الربع الأول.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة في الربع الأول بمعدل 1.4٪ ، ويخشى الإستراتيجيون من حدوث تباطؤ أعمق في المستقبل.

السندات الأمريكية

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بحوالي 0.5% ، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، بصدد ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالأمس عند 2.774% ، الأمر الذي يقلل من عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح.

والتطور السلبي فى سوق السندات الأمريكي يأتي بالرغم من تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن لمكافحة التضخم المحموم.

ويعاذ هذا التطور إلى إنه فى حالة تأكد ركود اقتصاد الولايات المتحدة ،فقد يبطأ الاحتياطي الاتحادي من وتيرة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال 2022.