ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 2023 ، ‏تحديدًا أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، حيث العمليات المستمرة بشراء العملة كأفضل ‏استثمار متاح ، فى ظل التوقعات الحالية حول أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

فهناك احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏قبل نهاية هذا العام ،بالإضافة إلى تزايد الرهانات على احتفاظ المركزي الأمريكي ‏بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة فى عام 2024.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى 106.20 نقطة الأعلى منذ تشرين ‏الثاني/نوفمبر 2022 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 105.94 نقطة، وسجل ‏أدنى مستوى عند 105.92نقطة. ‏

أنهي المؤشر تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب يومي على ‏التوالي ، بفضل القفزة الجديدة فى العوائد على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة و ‏طويلة الأجل.‏

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.6% ،ليوسع ‏مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عام عند 4.564% ، ‏الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، فى ظل التوقعات الحديثة التي ‏أعلن عنها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،والتي أكد خلالها على رفع ‏أسعار الفائدة مرة أخري هذا العام ،وقلص توقعات تخفيضات أسعار الفائدة على مدار ‏عامي 2024 و 2025.‏

توقعات الاحتياطي الفيدرالي

أبقي الاحتياطي الفيدرالي على ‏مستهدف سعر الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند 5.75% ‏بنهاية هذا ‏العام ،وهذا يعني وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 ‏نقطة أساس قبل نهاية العام.‏

أسباب تعزز احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار ‏الفائدة الأمريكية ..ما هي؟

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي إجراء تخفيضين فقط فى أسعار الفائدة فى عام 2024 ،و ‏هو أقل مما كان متوقعًا فى تقرير حزيران/يونيو الماضي الذي تضمن تخفيضات بنحو ‏‏100 نقطة أساس.‏

لذلك تتوقع الأسواق أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة ‏أطول ،مع انتظار رفع آخر لأسعار الفائدة فى تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول / ‏ديسمبر ، الاجتماعين المتبقين للاحتياطي الفيدرالي هذا العام.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر مستقرًا عند 20% ،و تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير عند 80%.‏

وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر مستقرًا عند 40% ،و تسعير العقود الآجلة ‏لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير عند 60%.‏

بيانات اقتصادية

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور ‏بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال ‏أيلول/سبتمبر ، وعن مبيعات المنازل الجديدة خلال آب/أغسطس.‏

البيانات الإيجابية سوف تعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قبل ‏نهاية هذا العام ،الأمر الذي يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى سعر صرف ‏الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.‏

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، التي عقدت اجتماعها أمس الاثنين 25 سبتمبر 2023، على تجزئة القيمة الاسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تمت الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.50 ريال (50 هللة) للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن عدد الأسهم سوف يرتفع من 3.2 مليون سهم إلى 64 مليون سهم، ولا يوجد تغيير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية التقسيم.

كما لفتت إلى أن قرار التقسيم سيكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، فيما يخص رأس المال والاكتتاب بالأسهم، وإدارة الشركة.

وسط تطورات كبيرة فى سعر صرف الدولار الأمريكي وصعود ‏عوائد سندات الخزانة لأمريكية لمستويات تاريخية جديدة ، ‏يتواصل الحديث فى أسواق المال العالمية حول احتمالات وجود ‏زيادة إضافية فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏قبل نهاية هذا العام.‏

وعليه أصبح المستثمرون أكثر تركيزًا على ظهور المزيد من الأدلة ‏التي سوف تدعم المركزي الأمريكي فى اتخاذ قرار رفع سعر ‏الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس خلال أحد اجتماعي تشرين ‏الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر القادمين.‏

وهنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" سوف نتطرق إلى بعض ‏الأسباب التي تعزز من احتمالات وجود تلك الزيادة الإضافية قبل ‏نهاية هذا العام ،فى انتظار ظهور المزيد من الأدلة خلال الفترة ‏القصيرة المقبلة:-‏

توقعات عدوانية

تقرير التوقعات الاقتصادية الربع سنوي ،والذي أصدره مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،يعتبر الركيزة الأساسية فى ‏الأسباب التي تعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار ‏الفائدة الأمريكية.‏

جاءت التوقعات أكثر عدوانية عما كان متوقعًا فى السوق ،خاصة ‏فيما يتعلق برفع توقعات النمو والتضخم ،والتمسك بمستهدف ‏سعر الفائدة ،وتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة على مدار ‏عامي 2024 و 2025.‏

النمو الاقتصادي رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعات النمو خلال ‏‏2023 إلى 2.1% من 1.0 % فى توقعات حزيران/يونيو الماضي ‏،وتوقعات النمو خلال 2024 إلى 1.5% من 1.0 %.‏

رفع توقعات النمو يعني بلا أدنى شك أن المركزي الأمريكي يري ‏أن الأنشطة الاقتصادية فى البلاد تتفاعل بأكثر إيجابية مع أسعار ‏الفائدة المرتفعة ،وأن الاقتصاد الأمريكي سوف يحقق تباطؤ ‏سلسل عما كان متوقعًا فى السابق بتحقيق هبوط عنيف.‏

وعليه فأن وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية لن ‏يؤثر كثيرًا على الأنشطة الاقتصادية فى البلاد ،بل سوف تساعد ‏كثيرًا فى تحقيق مستهدف التضخم فى أقرب وقت ممكن.‏

التضخم رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم فى 2023 ‏إلى 3.3% من 3.2% فى التوقعات السابقة ،وتمسك بتوقعات ‏التضخم فى 2024 عند 2.5%.‏

تلك التوقعات توضح أن رؤية الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار ‏الضغوط التضخمية سوف تظل قائمة لفترة طويلة سوف تمتد ‏إلى عام 2025 ،وعليه فرفع أسعار الفائدة لمرة إضافية سوف ‏يساعد فى انحسار أسرع لتلك الضغوط.‏

سعر الفائدة المستهدف أبقي الاحتياطي الفيدرالي على ‏مستهدف سعر الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند 5.75% بنهاية هذا ‏العام ،وهذا يعني وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال تشرين الثاني/نوفمبر أو ‏كانون الأول/ديسمبر القادمين.‏

تخفيضات أسعار الفائدة قلص الاحتياطي الفيدرالي توقعات ‏خفض سعر الفائدة فى عامي 2024 و 2025 ،من تخفيضات بنحو ‏‏100 نقطة أساس إلى تخفيضات بنحو 50 نقطة أساس فقط.‏

يتوقع المركزي الأمريكي سعر فائدة عند 5.25% من 4.75% ‏بنهاية عام 2024 ،وسعر فائدة عند 4% من 3.5% بنهاية عام ‏‏2025.‏

تقليص تخفيضات أسعار الفائدة يعني أن معركة الاحتياطي ‏الفيدرالي مع التضخم المرتفع لا تزال قائمة ومستمرة حتى عام ‏‏2025 على الأقل.‏

التضخم فى الولايات المتحدة

سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاعًا تجاوز التوقعات ‏خلال آب/ أغسطس الماضي ،بأكبر زيادة خلال الثلاثة أشهر ‏الأخيرة ، وكذلك ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين ومبيعات ‏التجزئة الأمريكية لتتجاوز توقعات السوق خلال آب/أغسطس.‏

وتعد تلك البيانات هي أحدث العلامات على تسارع الضغوط ‏التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية بمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ،وتعزز من الحاجة إلى وجود زيادة إضافية ‏فى أسعار الفائدة الأمريكية.‏

أسعار النفط العالمية

الصعود الكبير فى أسعار النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة ‏وتسجيلها أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، فى طريقها إلى المزيد ‏من الصعود صوب 100 دولارًا للبرميل قبل نهاية هذا العام على ‏حسب توقعات بعض البنوك والمؤسسات الكبرى.‏

وبالتبعية فهناك ارتفاع منتظر فى أسعار الوقود فى معظم ‏الاقتصادات الكبرى خاصة ‏الاقتصاد الأمريكي ، الأمر الذي يجدد ‏المخاوف حول أطالت أجل معركة الاحتياطي الفيدرالي مع ‏التضخم المرتفع والمستمرة حتى الآن ،والحاجة إلى وجود زيادة ‏إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية.‏

الاقتصاد الأمريكي

البيانات الصادرة منذ انتهاء اجتماع تموز/يوليو وحتى الآن فى ‏الولايات المتحدة،توضح مدي المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد ‏الأمريكي ،والتي تجعل معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم ‏المرتفع أكثر سهولة دون التسبب فى هبوط عنيف للأنشطة ‏الاقتصادية فى البلاد.‏

جيروم باول ‏

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" عقب ‏اجتماع الأسبوع الماضي ،أن عملية السيطرة على التضخم ليصل ‏إلى المستهدف عند 2% عملية طويلة الأمد ،سنبقي على أسعار ‏الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى يعود التضخم إلى الهدف.‏

وأضاف باول:أن رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى لن يؤثر ‏كثيراً على الاقتصاد الكلي لكنه يصل بنا لمستوى نثق أنه ‏سيخفض التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط عند 2%.‏

وقّع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس هيئة التصنيف الصينية صن فنغ، اتفاقية تنظيم وتقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية، جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر للعاصمة الصينية بكين.

وتهدف اتفاقية تنظيم تقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة العربية السعودية إلى ضمان امتثال تلك السفن والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها المملكة ويلزم السفن أو الوحدات البحرية السعودية الامتثال لها، عبر تفويض هيئة التصنيف الصينية للقيام بأعمال الفحص والمعاينات وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير وتقديم الخدمات لتلك السفن.

كما تتضمن الاتفاقية تعزيز مجالات التعاون في عدد من الموضوعات المهمة كسلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة وتنميتها عبر تفعيل الجهود المشتركة في الجوانب الرئيسية للصناعة البحرية وفي مقدمتها تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيليها، وكذلك تطبيق معايير الجودة البحرية، وإدارة المخاطر، وتقنيات الصيانة الفنية، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الدولية وتنفيذ متطلبات دولة العلم، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والداعمة لتطوير القطاع البحري السعودي.