الفيدرالي على وشك تقليص ميزانية العمومية في خضم انكماش الاقتصاد الأمريكي

تتطلع الأسواق العالمية إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي من المقرر عقده في الثالث والرابع من أيار/مايو والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2000 ضمن عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي على كبح جماح التضخم.

هذا ومن المرتقب أن نشهد غداً الأربعاء قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة من 0.50% إلى 1.00% وذلك الكشف عن خطة تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ نحو 9$ تريليون والتي قد تقلص الميزانية بنحو 1$ تريليون سنوياً لمدة ثلاثة أعوام مع خفض بنحو 95$ مليار من السندات شهرياً من قبل الفيدرالي.

وفي نفس السياق، تترقب الأسواق غداً عقب انقضاء فعليات الاجتماع للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية وذلك تطلع المستثمرين لأي تلميحات من قبل حول إلى أي مدى سيمضي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتابعيات ذلك على أداء أكبر اقتصاد في العالم والذي انكماش خلال الربع الأول.

ونود الإشارة، لكون في أواخر آذار/مارس وعقب نحو أسبوعين من رفع الفيدرالي الفائدة لأول مرة منذ 2018 بواقع 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق، تبعنها ارتفاع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين لفترة وجيزة عن عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2019، ويعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقة لاحتمالية أن يتبع ذلك ركود تقني في غضون عام إلى عامين.

وتلى ذلك أظهر قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماش أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول 1.4% مقابل نمو 6.9% في الربع الرابع من العام الماضي 2021، ونود الإشارة، لكون الركود التقني يطلق على سقوط الاقتصاد في دوامة الركود وانكماشه لربعين فصليين متتاليين، ما يعني أنه اذا انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني الجاري، يعني ذلك أن أكبر اقتصاد في العالم يشهد ركود تقني.

ويذكر أن الخبير الاقتصادي والمستشار لدى أليانز محمد العريان صرح الشهر الماضي بأن هناك احتمالية وقوع أخطاء في قرارات السياسة النقدية من جانب المصارف المركزية ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً آنذاك أن صعود الأسهم الأمريكية في الوقت الراهن يعد بمثابة فرصة من أجل تخفيف وطأة أخطاء السياسات النقدية فضلا عن مخاطر التطورات بالاقتصاد العالمي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا الشهر الماضي أعرب باول عن كون اللجنة الفيدرالية سترفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس كل مرة إذا ما استدعى الأمر لذلك، موضحاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه "حاجة واضحة للتحرك بسرعة" في رفع الفائدة إلى مستوى محايد، ومضيفاً أن "التضخم مرتفع للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ "الخطوات الضرورية" لمعالجته.

كما نوه باول آنذاك لكونه يتوقع أنه في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي سيتم خلاله بدأ تقليص الميزانية العمومية على مدى ثلاث سنوات، موضحاً أننا بعيدون عن توازن الميزانية العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون، ومضيفاً أن الكميات النقدية ليست جزاءاً مهماً من قصة التضخم في الوقت الراهن، وذلك مع تطرقه لكون سوق العمل الحالي أكثر شدة وأكثر سخونة بكثير عن ما كان عليه قبل الجائحة.

وأفاد باول أن ما نراه من أوكرانيا يبدو بشكل أكثر ترجيحاً صدمة كلاسيكية للإمدادات، مضيفاً أنه ليس لديه اختبار لما قد يتطلب معه رفع الفائدة 50 نقطة أساس، مع تطرقه لكونه لا يتوقع حدوث تقدم على المدى القريب فيما يتعلق بالتضخم، موضحاً أن السياسة النقدية ليست بالضرورة أن تقوم 100% من العمل ضد التضخم، ومضيفاً أنه من الصعب القول إذا ما كان الاقتصاد سيعود لما كان عليه قبل الجائحة.

وختاماً أعرب باول آنذاك، قد نستنتج جيداً أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر وأن الاقتصاد يمكن أن يتعامل مع سياسة نقدية أقل تكيفاً، موضحاً أنه لا يرى تعارضاً بين التوظيف وأهداف التضخم على المدى المتوسط، ومضيفاً أن أحد الأشياء التي نحافظ على متابعتها هي شكل منحى العائد، وأنه يميل للنظر إلى الجزء الأقصر من منحنى العائد، وليس العائدة للسندات ذات أمد عامين والسندات ذات أمد عشرة أعوام.

ونود الإشارة، لكون الأسواق كانت ترى في السابق أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ بشكل مبكر في تطبيع السياسة النقدية وسحب التحفيز التي تم اعتمادها للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا والتي ساهمت بشكل أو بأخر في تغذية التضخم الذي اشتعل مع تفاقم أزمات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع والمعادن والتي ارتفع أسعارها بشكل موسع عقب تفاقم الأزمة الأوكرانية والتي اشعلت التضخم المشتعل.

والآن ومع عزم صانعي السياسة النقدية لدى الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم وتسعير الأسواق لرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة حتى الربع الرابع من العام، بالإضافة لتقليص الميزانية العمومية للفيدرالي، الأمر الذي يرفع من تكلفة التمويل ويثقل على أداء الاقتصاد وينذر بالسقوط في دوامة الركود عجلاً أم آجلا، تسعر الأسواق فرص استأنف الفيدرالي للتيسير النقدي بحلول 2023.

هذا ومن المتوقع أن استمرار ارتفع العائد على السندات الخزانة في خضم تقليص الفيدرالي لميزانيته وعدم إعادة الاستثمار في السندات بالتزامن مع مضيه قدماً في رفع الفائدة هذا العاك والذي بدوره يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية والشركات والأسر، الأمر الذي يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

كما قد تستمر دورة تشديد السياسة النقدية للفيدرالي والتي بدأت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مع بداء اللجنة الفيدرالية في تقليص برنامج شراء الأصول، في الضغوط على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والتي تعاني بشكل موسع من تداعيات الأزمة الأوكرانية بالإضافة لعودة تفشي الفيروس التاجي في الصين وإغلاق السلطات هناك لعديد من المدن على رأسهم شنغهاي ما يهدد سلاسل التوريد مع انتهاج الصين لسياسة صفر كورونا.

ومن المتوقع استمرار قوة الدولار أمام نظائره من العملات الأخرى والذي يحوم بالقرب من الأعلى له عامين من جراء رفع الفائدة وارتفاع العائد على السندات، ما قد يلقي بظلاله أيضا على أداء الأسهم الأمريكية، بينما الذهب الذي يحوط التضخم قد لا يزال يجد موطأ قدم أمام الدولار وبالأخص إذا ما أخذنا في الحسبان أن العائد الحقيقي للسندات ذات أمد عشرة أعوام يعد بالسلب قرابة 5.5% مع احتساب العائد وطرح منه التضخم.

وختاماً فأن الخيارات التي تعد أمام صانعي السياسة لدى الفيدرالي تعد محصورة في خياران أحلهما مر، ما بين المضي قدماً في تشديد السياسة بوتيرة تكبح التضخم الأعلى في أربعة عقود، ما قد يعزز فرص الركود، والتريث والإبطاء في تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع ضبابية تداعيات الأزمة الأوكرانية والقلق حول سلاسل التوريد اللذان قد يشعلان التضخم المشتعل ويهددان الاستقرار المالي، ما يعزز فرص الغوص في دوامة الركود التضخمي.

وفي تمام الساعة 7:56 صباحاً بتوقيت جرنتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية ليتداول حالياً عند مستويات 103.45 مقارنة بالافتتاحية عند 103.60 والتي تعد أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة، بينما حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.40.