المركزي الاسترالي يحافظ على أسعار الفائدة صفرية

أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الخامس من نيسان/أبريل الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن متوسط التوقعات لمعدلات البطالة تشير لانخفاضها إلى أقل من 4% هذا العام وأن تظل أقل من 4% العام المقبل، وأنه بالأخذ في الاعتبار ضيق سوق العمل، من المتوقع أن يكون هناك انتعاش إضافي في نمو الأجور وقياسات أوسع لتكاليف العمالة.

كما أعرب لوي أن بعد انتكاسة أوميكرون، ظل الاقتصاد الاسترالي مرناً، مع زيادة الإنفاق، وفي نفس السياق، نود الإشارة، لكون تحديات المركزي الاسترالي تكمن في اقتصاد قوي يعزز مخاطر التضخم.

بيان السياسة النقدية 

زاد التضخم بشكل حاد في أجزاء كثيرة من العالم. لا تزال تحديات جانب العرض المستمرة، والغزو الروسي لأوكرانيا، والطلب القوي مع تعافي الاقتصاديات من الجائحة، في الضغط التصاعدي على الأسعار. واستجابة لذلك، ارتفعت عائدات السندات وزادت التوقعات بشأن أسعار الفائدة في السياسة المستقبلية.

لا يزال الاقتصاد الأسترالي مرنًا والإنفاق ينتعش بعد نكسة أوميكرون، الميزانيات العمومية للأسر المعيشية والتجارية في حالة جيدة بشكل عام، وهناك طفرة في الاستثمار في الأعمال التجارية، وهناك مجموعة كبيرة من أعمال البناء التي يتعين استكمالها.

كما تظل إعدادات سياسة الاقتصاد الكلي داعمة للنمو ويتعزز الدخل القومي من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية. في الوقت ذاته، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى الضغط على ميزانيات الأسر وتسبب الفيضانات في صعوبات للعديد من المجتمعات.

وتتجلى قوة الاقتصاد الأسترالي في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى أربعة في المائة في شباط/فبراير. العمالة الناقصة هي أيضا عند أدنى مستوى لها منذ سنوات عديدة. الوظائف الشاغرة وإعلانات الوظائف على مستويات عالية وتشير إلى استمرار النمو القوي في التوظيف خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع بنك استراليا الاحتياطي أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من أربعة في المائة هذا العام وأن يظل أقل من أربعة في المائة العام المقبل، وقد انتعش نمو الأجور، إلا أنه على المستوى الإجمالي، كان فقط حول المعدلات المنخفضة نسبيًا التي كانت سائدة قبل الجائحة.

ومع ذلك، هناك بعض المناطق التي تحدث فيها زيادات أكبر في الأجور. وبالنظر إلى ضيق سوق العمل، من المتوقع حدوث انتعاش إضافي في نمو إجمالي الأجور ومقاييس أوسع لتكاليف العمالة. ولا يزال من المتوقع أن يكون هذا الانتعاش تدريجيًا فقط.

وذلك على الرغم من عدم اليقين بشأن سلوك تكاليف العمالة عند مستويات البطالة المنخفضة تاريخياً، وزاد التضخم في أستراليا، لكنه لا يزال أقل مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى؛ من حيث الأساس، يبلغ التضخم 2.6% و 3.5$ من الناحية الرئيسية.

وسيؤدي ارتفاع أسعار البترول والسلع الأخرى إلى زيادة التضخم خلال الأرباع القادمة، مع مجموعة محدثة من التوقعات التي سيتم نشرها في أيار/مايو. تتعلق المصادر الرئيسية لعدم اليقين بسرعة حل مختلف قضايا جانب العرض، والتطورات في أسواق الطاقة العالمية وتطور تكاليف العمالة الإجمالية.

ولا تزال الظروف المالية في أستراليا شديدة التيسير. ولا تزال أسعار الفائدة عند مستوى منخفض للغاية، على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري الثابتة للقروض الجديدة في الآونة الأخيرة. وارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي بسبب ارتفاع أسعار السلع.

ومن حيث وزن مؤشر التجارة (TWI)، فهو قريب من المستوى الذي كان عليه قبل عام. وارتفعت أسعار المساكن بقوة خلال العام الماضي، على الرغم من أن بعض أسواق الإسكان قد تراجعت مؤخرًا. مع أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيً ، من المهم الحفاظ على معايير الإقراض وأن يكون لدى المقترضين احتياطيات كافية.

وقد دعمت سياسات المركزي الاسترالي خلال الجائحة التقدم نحو أهداف التوظيف الكامل والتضخم بما يتفق مع الهدف. ولقد أراد بنك استراليا الاحتياطي أن يرى الدليل الفعلي على أن التضخم يقع على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين نسبتي اثنان وثلاثة بالمائة قبل أن يرفع أسعار الفائدة. 

وانتعش التضخم ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى، إلا أن النمو في تكاليف العمالة كان أقل من المعدلات التي من المحتمل أن تكون متسقة مع التضخم الذي يكون مستدامًا عند الهدف. خلال الأشهر القادمة، ستتوفر أدلة إضافية مهمة للمركزي الاسترالي حول كل من التضخم وتطور تكاليف العمالة.

وسيقوم بنك استراليا الاحتياطي بتقييم هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الواردة باعتبارها سياسته المحددة لدعم التوظيف الكامل في أستراليا ونتائج التضخم المتوافقة مع الهدف.