أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الخامس من نيسان/أبريل الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن متوسط التوقعات لمعدلات البطالة تشير لانخفاضها إلى أقل من 4% هذا العام وأن تظل أقل من 4% العام المقبل، وأنه بالأخذ في الاعتبار ضيق سوق العمل، من المتوقع أن يكون هناك انتعاش إضافي في نمو الأجور وقياسات أوسع لتكاليف العمالة.

كما أعرب لوي أن بعد انتكاسة أوميكرون، ظل الاقتصاد الاسترالي مرناً، مع زيادة الإنفاق، وفي نفس السياق، نود الإشارة، لكون تحديات المركزي الاسترالي تكمن في اقتصاد قوي يعزز مخاطر التضخم.

بيان السياسة النقدية 

زاد التضخم بشكل حاد في أجزاء كثيرة من العالم. لا تزال تحديات جانب العرض المستمرة، والغزو الروسي لأوكرانيا، والطلب القوي مع تعافي الاقتصاديات من الجائحة، في الضغط التصاعدي على الأسعار. واستجابة لذلك، ارتفعت عائدات السندات وزادت التوقعات بشأن أسعار الفائدة في السياسة المستقبلية.

لا يزال الاقتصاد الأسترالي مرنًا والإنفاق ينتعش بعد نكسة أوميكرون، الميزانيات العمومية للأسر المعيشية والتجارية في حالة جيدة بشكل عام، وهناك طفرة في الاستثمار في الأعمال التجارية، وهناك مجموعة كبيرة من أعمال البناء التي يتعين استكمالها.

كما تظل إعدادات سياسة الاقتصاد الكلي داعمة للنمو ويتعزز الدخل القومي من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية. في الوقت ذاته، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى الضغط على ميزانيات الأسر وتسبب الفيضانات في صعوبات للعديد من المجتمعات.

وتتجلى قوة الاقتصاد الأسترالي في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى أربعة في المائة في شباط/فبراير. العمالة الناقصة هي أيضا عند أدنى مستوى لها منذ سنوات عديدة. الوظائف الشاغرة وإعلانات الوظائف على مستويات عالية وتشير إلى استمرار النمو القوي في التوظيف خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع بنك استراليا الاحتياطي أن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من أربعة في المائة هذا العام وأن يظل أقل من أربعة في المائة العام المقبل، وقد انتعش نمو الأجور، إلا أنه على المستوى الإجمالي، كان فقط حول المعدلات المنخفضة نسبيًا التي كانت سائدة قبل الجائحة.

ومع ذلك، هناك بعض المناطق التي تحدث فيها زيادات أكبر في الأجور. وبالنظر إلى ضيق سوق العمل، من المتوقع حدوث انتعاش إضافي في نمو إجمالي الأجور ومقاييس أوسع لتكاليف العمالة. ولا يزال من المتوقع أن يكون هذا الانتعاش تدريجيًا فقط.

وذلك على الرغم من عدم اليقين بشأن سلوك تكاليف العمالة عند مستويات البطالة المنخفضة تاريخياً، وزاد التضخم في أستراليا، لكنه لا يزال أقل مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى؛ من حيث الأساس، يبلغ التضخم 2.6% و 3.5$ من الناحية الرئيسية.

وسيؤدي ارتفاع أسعار البترول والسلع الأخرى إلى زيادة التضخم خلال الأرباع القادمة، مع مجموعة محدثة من التوقعات التي سيتم نشرها في أيار/مايو. تتعلق المصادر الرئيسية لعدم اليقين بسرعة حل مختلف قضايا جانب العرض، والتطورات في أسواق الطاقة العالمية وتطور تكاليف العمالة الإجمالية.

ولا تزال الظروف المالية في أستراليا شديدة التيسير. ولا تزال أسعار الفائدة عند مستوى منخفض للغاية، على الرغم من ارتفاع معدلات الرهن العقاري الثابتة للقروض الجديدة في الآونة الأخيرة. وارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي بسبب ارتفاع أسعار السلع.

ومن حيث وزن مؤشر التجارة (TWI)، فهو قريب من المستوى الذي كان عليه قبل عام. وارتفعت أسعار المساكن بقوة خلال العام الماضي، على الرغم من أن بعض أسواق الإسكان قد تراجعت مؤخرًا. مع أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيً ، من المهم الحفاظ على معايير الإقراض وأن يكون لدى المقترضين احتياطيات كافية.

وقد دعمت سياسات المركزي الاسترالي خلال الجائحة التقدم نحو أهداف التوظيف الكامل والتضخم بما يتفق مع الهدف. ولقد أراد بنك استراليا الاحتياطي أن يرى الدليل الفعلي على أن التضخم يقع على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين نسبتي اثنان وثلاثة بالمائة قبل أن يرفع أسعار الفائدة. 

وانتعش التضخم ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى، إلا أن النمو في تكاليف العمالة كان أقل من المعدلات التي من المحتمل أن تكون متسقة مع التضخم الذي يكون مستدامًا عند الهدف. خلال الأشهر القادمة، ستتوفر أدلة إضافية مهمة للمركزي الاسترالي حول كل من التضخم وتطور تكاليف العمالة.

وسيقوم بنك استراليا الاحتياطي بتقييم هذه المعلومات وغيرها من المعلومات الواردة باعتبارها سياسته المحددة لدعم التوظيف الكامل في أستراليا ونتائج التضخم المتوافقة مع الهدف.

تذبذبت أسعار المعادن في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء اليوم الثلاثاء متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة من الأدنى له منذ الثالث من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم وسط تسعير الأسواق للحديث مؤخراً عن عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وبالأخص في أعقاب التقرير التي تطرقت لكون القوات الروسية أعدمت مدنيين عزل في البلدات الأوكرانية.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وتسعير الأسواق لاستمرار انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، كما تسعر الأسواق تطورات تفشي كورونا في الصين أكبر دولة صناعية في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وإغلاق بعض المدن هناك ضمن سياسة صفر كوفيد.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو المقبل 0.43% لتتداول عند 24.56$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.67$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.59$ للأوتصة، بينما ارتفعت عقود أسعار النحاس تسليم أيار/مايو 0.67% إلى 4.8145$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.7825$ للرطل.

وارتفعت أسعار الزنك 0.69% إلى 4,369.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 4,339.00$ للطن المترى، كما ارتفعت أسعار البلاديوم 0.74% إلى 2,295.70$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 2,278.95$ للأونصة بينما تراجعت أسعار البلاتنيوم 0.32% إلى 986.31$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 989.48$ للأونصة، وانخفضت أسعار الألمونيوم 0.09% إلى 3,447.00 للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,450.00$ للطن المتري.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 88.5$ مليار مقابل 89.7$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت على اتساع 58.9 مقابل 56.5 في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكبر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 58.6 مقابل 56.5 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في حلقة نقاش افتراضية حول التضخم.

على الصعيد الأخر، لا تزال الأسواق تزن بين إغلاق بعض المدن الصينية في ظلال سياسة صفر كوفيد في الصين والأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، وبالأخص أن روسيا تعد من أكبر مصدر العديد من المعادن الصناعية وعلى رأسهم البلاديوم والنيكل، حيث توفر شركة نوريلسك نيكل الروسية نحو 40% من حجم الإنتاج العالمي من معدن البلاديوم.

كما أن شركة نوريلسك تعد أيضا من أكبر منتج النيكل في العالم، ما يجعل المزيد من التصعيد تجاه روسيا يزيد من احتمالية تأثر واردات الأسواق من الزنك والبلاديوم، ونود الإشارة، لكون معظم الطلب على البلاديوم يأتي من قطاع صناعة السيارات لكونه يستخدم في الحد من الانبعثات والتلوث البيئي، بينما النيكل قد تزايد الطلب عليه مؤخراً أيضا من قبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية والتي تعد مستقبل صناعة السيارات.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية إلى مستويات 99.00 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 98.98 بعد أن حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 99.03، بينما حقق الأدنى له 98.92، مع العلم أن المؤشر استهل تداول الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 99.00.

انهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 8965 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر في اسبوع، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من عمليات جني الارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 8800 نقطة كمستوى اول ثم 8600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,925 بينما مستوى المقاومة هو 9,029 نقطة

شهد المؤشر ارتفاعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 13563نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، في ظل استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك والذي يشير الى امكانية انخفاض المؤشر مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 13100 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر مستوى 13800نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13,523 بينما مستوى المقاومة هو 13,595 نقطة