تحديات المركزي الاسترالي تكمن في اقتصاد قوي يعزز مخاطر التضخم

يتعرض بنك الاحتياطي الأسترالي الذي من المتوقع أن يبقي في اجتماعه غداً الثلاثاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، لضغوط لبدء تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة حيث يعمل الاقتصاد القوي جنبًا إلى جنب مع الإنفاق في الميزانية قبل الانتخابات على تغذية مخاوف التضخم.

هذا وقد قدم عدد من الاقتصاديين توقعاتهم حول أول زيادة في أسعار الفائدة إلى حزيران/يونيو القادم ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرج الإخبارية وسط التوقعات بأن يسلط محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي الضوء على المخاطر وتحوله إلى التشديد بعد ميزانية 29 من آذار/مارس وبالأخص وسط ارتفاع الأسعار العالمية.

ومن المفترض أن يكون المركزي الاسترالي حريصاً على البقاء بعيدًا عن الأضواء السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات في أيار/مايو القادم، إلا أن اقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل ووصول الوظائف الشاغرة لمستوى قياسي، ما يعزز الإنفاق الاستهلاكي بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

يزيد من مخاطر التضخم والاستقرار المالي، وفي الواقع، تجاوز التضخم الأساسي في استراليا بالفعل نقطة الوسط لهدف بنك استراليا الاحتياطي بين نسبتي اثنان وثلاثة بالمائة لأول مرة منذ عام 2014، وعادةً ما يؤدي هذا المزيج إلى رفع سعر الفائدة من قبل المركزي الاسترالي.

ليلحق بذلك بنك استراليا الاحتياطي بنظرائه العالميين في المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا ونيوزيلندا، إلا أنه بعيدًا عن الحملة الانتخابية، يظل لوي متشككًا في إمكانية استدامة التضخم المرتفع دون نمو أقوى للأجو،  ويريد أن يرى زيادة في الرواتب بنسبة ثلاثة بالمائة أو أكثر، مقارنة بالقراءة الأخيرة البالغة 2.3%.

وفي الوقت ذاته، فأن الأزمة الأوكرانية تضيف عامل نفسي لمعادلة أسعار المستهلكين، وبالأخص مع تضرر الأسر الاسترالية من ارتفاع أسعار البنزين، مما أدى إلى رفع توقعاهم حيال التضخم، ويقلق لوي من هذه التوقعات التي قد تجعل التضخم المرتفع حقيقة ما يجعله يحتاج للتحصن من ذلك الأمر. 

وصرح الخبير الاقتصادي جيمس ماكنتاير لوكالة بلومبيرج أنه "مع استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار بسبب الصراع في أوكرانيا، من المرجح أن يتحرك المركزي الاسترالي عاجلاً وليس آجلاً."، بينما أعرب كبير الاقتصاديين لاستراليا ونيوزيلندا في مصرف سيتيجروب جوش ويليامسون، إن إجراءات التحفيز الأخيرة "تزيد من احتمالات أن تؤدي الميزانية لارتفاع التضخم، وبالتالي، فإن هذا يزيد أيضًا من مخاطر أن يكون المركزي الاسترالي أكثر تشددًا".

وتتوقع الأسواق أن ينضم بنك استراليا الاحتياطي إلى نظرائه بنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، وأنه قد يرفع أسعار الفائدة إلى 2.2% في غضون عام وإلى 3.3% في غضون عامين، ويعد متوسط توقعات الاقتصاديين بأن يتم الرفع الأول للفائدة في تموز/يوليو بعد قام بعضهم بتقديم توقعاته للرفع إلى حزيران/يونيو من آب/أغسطس.

ويذكر أن لوي صرح الشهر الماضي بأن "هناك فائدة كبيرة للبلد من وجود أشخاص في وظائف"، مضيفاً "بينما نستطيع، سنبقي أسعار الفائدة محفزة للغاية لإعادة الناس إلى وظائفهم. وكم من الوقت يمكننا القيام بذلك؟ لست متأكدًا، لكن هذه أولوية في الوقت الحالي".

وختاماُ نود الإشارة، لكون الاقتصاد الاسترالي لا يزال لا يعني من ضغوط تضخمية شديدة كالولايات المتحدة وبريطانيا، ما يمنح لوي فرصة لمراجعة قراءات التضخم والأجور للربع الأول من هذا العام في 27 من نيسان/أبريل الجاري و18  من أيار/مايو المقبل قبل أن يقدم من عدمه على تشديد السياسة النقدية في جزيران/يونيو.