تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تجدد نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى ظل تزايد التكهنات حول اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ، خاصة فيما يخص إنهاء برنامج شراء السندات قبل الموعد المقرر سابقا فى حزيران/يونيو 2022 ، فى خطوة مهمة تفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام المقبل.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.1280$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1311$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1319$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، بعدما فقد فى اليوم السابق نسبة 0.4% فى ظل انحسار المخاوف حول أوميكرون كوفيد.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،عاكسا استئناف مكاسب العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بعد بيانات التضخم التاريخية فى الولايات المتحدة.

سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 6.8% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،بأعلى وتيرة للتضخم الأمريكي منذ عام 1982 ،الأمر الذي عزز التكهنات حول اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي يبدأ غدا لمدة يومين.

عززت تلك البيانات احتمالات إعلان المركزي الأمريكي تسريع وتيرة تخفيض برنامج شراء السندات ، بحيث ينتهي فى أوقت أبكر عن المحدد سابقا فى حزيران/يونيو 2022 ،الأمر الذي يفتح الباب بقوة أمام رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى النصف الأول من العام المقبل.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن نجاحها في إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال سعودي، وذلك بهدف زيادة نسبة تملك المنازل من خلال تقديم خيارات تمويل ميسّرة.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنه تم ضمان برنامج "الصكوك" من قبل حكومة السعودية، وأشارت الشركة إلى أن برنامج "صكوك"، الذي يمتد على مدى 10 سنوات بمعدل تمويل ثابت قدره 3.04%، قد شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المؤسساتيين بتغطية تتجاوز 2.5 ضعف من قيمته. مما يعكس ثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، وذلك وفقا لموقع العربية نت.

يذكر أن هذا هو الإصدار الثاني للشركة في عام 2021، حيث تم الإعلان في مارس عن الإصدار الأول بقيمة 4 مليارات ريال سعودي بمدة استحقاق 7 و10 سنوات ضمن برنامج "صكوك الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" بقيمة 10 مليارات ريال.

ويتيح البرنامج للشركة إصدار صكوك مدعومة بضمانات حكومية تستهدف المستثمرين المحليين.

وتولى بنك "HSBC" السعودية دور مدير الإصدار الرئيسي، في حين عمل على إدارة الإصدار كل من "الجزيرة كابيتال" و"الراجحي كابيتال" و"بنك إتش إس بي سي السعودية "HSBC" و"الرياض كابيتال" و"السعودي الفرنسي كابيتال" وإس إن بي كابيتال "SNB".

يشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، وقعت في يونيو الماضي اتفاقية شراكة مع البنك العربي الوطني بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات، وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح ولي العهد، أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط متوقعا تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م، باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية.

وتوقع ولي العهد، أن يبلغ العجز في عام 2021 م ، نحو 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2 % في عام 2020م ، المتأثر بالجائحة، كما توقع أيضا تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م ، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4 % مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 %، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6 % في نهاية العام الماضي إلى 11.3 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.

وأكد ولي العهد، أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

ونوه ولي العهد، بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022م ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى العام 2030م، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016م يبلغ 11.2 مليار ريال.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تسجل ميزانية الدولة فائضا بـ 90 مليار ريال، في 2022، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1045 مليار ريال (930 مليار في 2021)، بينما من المقدر أن تصل النفقات إلى 955 مليار ريال (1015 مليار في 2021).

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي من المتوقع أن تسجل فيه الميزانية فائضا منذ ثماني سنوات، حيث كان آخر فائض محقق في العام 2013، وذلك بحسب تقرير وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

قال وزير المالية السعودي، محمد عبدالله الجدعان، إن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وأضاف الوزير، في مؤتمر ميزانية 2022، أن العجز في عام 2020 بلغ 295 مليار ريال، وبلغ 85 مليار ريال في 2021، وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي هذا العجز أو جزءا منه، لافتا إلى السحوبات والدين الذي اضطرت الحكومة إلى اقتراضه لتغطية العجز في الميزانية والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، وفقا لموقع العربية نت.

وتابع: "أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية".

وأوضح الوزير أن الفائض حالياً من المهم جدا استخدامه لدعم الاحتياطيات الحكومية، لأن الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب في التأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية.

وتابع: "هذه السياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهدناه خلال السنتين الماضيتين".

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تسجل ميزانية الدولة فائضا بـ 90 مليار ريال، في 2022، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1045 مليار ريال (930 مليار في 2021)، بينما من المقدر أن تصل النفقات إلى 955 مليار ريال (1015 مليار في 2021).

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة، إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، هي قرار مؤقت، فيما قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه سيتم إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عند تحقيق مستهدفات منها ارتفاع الناتج المحلي وتوسيع الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط واستمرارها.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقا) قد قامت برفع  ضريبة القيمة المضافة  من 5% إلى 15% بداية من الأول من يوليو 2020.