ولي العهد السعودي: الإنفاق الإجمالي بالمملكة سيصل لـ27 تريليون ريال في 2030

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات، وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح ولي العهد، أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط متوقعا تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م، باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية.

وتوقع ولي العهد، أن يبلغ العجز في عام 2021 م ، نحو 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11.2 % في عام 2020م ، المتأثر بالجائحة، كما توقع أيضا تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م ، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4 % مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 %، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6 % في نهاية العام الماضي إلى 11.3 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.

وأكد ولي العهد، أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

ونوه ولي العهد، بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي استثمر محلياً خلال العام الحالي ما يزيد عن 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد عن 150 مليار ريال للعام 2022م ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى ثلاثة تريليونات ريال حتى العام 2030م، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016م يبلغ 11.2 مليار ريال.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تسجل ميزانية الدولة فائضا بـ 90 مليار ريال، في 2022، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1045 مليار ريال (930 مليار في 2021)، بينما من المقدر أن تصل النفقات إلى 955 مليار ريال (1015 مليار في 2021).

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي من المتوقع أن تسجل فيه الميزانية فائضا منذ ثماني سنوات، حيث كان آخر فائض محقق في العام 2013، وذلك بحسب تقرير وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.