ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،ويكبح المكاسب حاليا بيانات أقل من التوقعات عن مناخ الأعمال فى ألمانيا خلال نيسان/أبريل.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2117$ الأعلى منذ 26 شباط/فبراير الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2091 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2088$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ أوائل شباط/فبراير الماضي ، بعد بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية والخدمية فى أوروبا خلال نيسان/أبريل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل شهية المخاطرة المرتفعة التي سيطرت على أسواق المال العالمية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 90.68 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا تزال معنويات المستثمرين مرتفعة ،مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى معظم أنحاء العالم ، والتي تؤشر بأن الاقتصاد العالمي يتعافي بأسرع من المتوقع من أضرار جائحة فيروس كورونا.

هذا بالإضافة إلى توقعات إن يؤكد مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع على استمراره فى شراء السندات حتى يكون هناك تعافي اقتصادي فى الولايات المتحدة أكثر آمنا.

فى ألمانيا سجلت قراءة معهد إيفو لقياس مناخ الأعمال فى ألمانيا مستوى 96.8 نقطة فى نيسان/أبريل ، أقل من توقعات الخبراء مستوي 97.8 نقطة ، الأمر الذي يعد علامة سلبية على مستويات الثقة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.

صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر نيسان/أبريل بمستوي 96.8 نقطة ،بأفضل قراءة منذ حزيران/يونيو 2019 ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلى مستوي 97.8 نقطة ، أفضل قليلا من القراءة السابقة مستوي 96.6 نقطة ،هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

أظهرت البيانات المالية لبنك الأهلي السعودي، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 20.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3.4  مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف الغير تشغيلية.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 4.179 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4.157 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

يُذكر أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة هرفي للأغذية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 64.7 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 64.7 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم الصرف في 10 مايو المُقبل.

هذا ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالى 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن هرفي  كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 53.6 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 196.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت هرفي انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 16.6% بسبب القرارات الصادرة بالربع الثاني من عام 2020 من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع ، وكذلك زيادة المصاريف العمومية والإدارية.