أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن مقابلة أجراها منذ قليل مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي-بي-أس عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، موضحاً أن هناك فرصة "منخفضة للغاية" لتكرار الأزمة المالية لعام 2008، ومضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية هو أننا نعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة.

ونوه باول لكون أسعار بعض الأصول ارتفعت بالمقاييس التاريخية وأن التعافي الاقتصادي كان أفضل ومستمر في أن يكون أفضل من التوقعات بمساعدة دعم الكونجرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تطرقه لكونه يعتقد أن القطاع المالي قادر على تحمل صدمات السوق الكبرى، وأفادته بأن رفع الفائدة هذا العام "غير محتمل للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يكون التضخم أعلى الهدف 2% بشكل معتدل لبعض الوقت ولا يرده أن يتجاوز مادياً 2% وعودة أيام التضخم السيئة القديمة.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وقد جاء هذ الانخفاض نتيجة ثبات مستوى المقاومة النفسي 10,000، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد بهدف اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 10,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10,360.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. 

وأفادت الدرع العربي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الشركتان سيبدءان عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط النهائية والملزمة لعملية الاندماج المقترحة.

وبحسب البيان، اتفقت الشركتان بأساس غير ملزم على أنه في حال استمرار الصفقة المقترحة ستندمج شركة الأهلي للتكافل "الشركة المندمجة" مع شركة الدرع العربي "الشركة الدامجة".

كذلك اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية المعدلة لحقوق الملكية، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الأهلي للتكافل بناءً على القيمة الضمنية لمحفظة وثائق تأمين الحماية والادخار الخاصة بشركة الأهلي للتكافل

ونوهت الدرع العربي إلى أنها ستقوم عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل مقابل كافة الاسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل

هذا وسيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض، في حين يتوقع أن ينجم عن الإندماج إستيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي و يتوجب أن لا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وأشارت شركة الدرع العربي إلى قيامها بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الإخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 38% إلى 237.8 مليون ريال في العام 2019، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 383.6 مليون ريال خلال العام 2019.

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن الموافقة النهائية من وزارة المالية بحصول الشركة على تسهيلات إضافية وتوقيعها عقد "تسهيلات برنامج دعم استدامة الشركات" المقدم من وزارة المالية بالتعاون مع بنك الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إجمالي قيمة التسهيلات الممنوحة تبلغ 50 مليون ريال، لمدة سنه واحده فقط.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للنشاط وشراء المواد الخام، من خلال إصدار خطابات ضمان بجميع أنواعها وفتح اعتمادات مستندية بكافة صورها لمواجهة التزامات الشركة حيث سيتم سداده بالآجل.

وأشار البيان إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات هي سند لأمر وأرصدة دائنة من وزارة المالية بقيمة 50 مليون ريال فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 11.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2020 إلى التحسن الملحوظ في مجمل الربح نتيجة انخفاض التكلفة بسبب توفر المخزون من المواد الأولية بسعر مناسب وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في الربع الأخير من العام الحالي.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 27.9 مليون ريال خلال 2019.