أقر صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27-28 نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10% بإجماع أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان المؤلف من تسعة أعضاء، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات التي أشارت لمحافظة المركزي الياباني على الإطار العام لسياسته النقدية، وذلك على الرغم من وهن الين وتنامي ضغوط التضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات.

كما أقر مجلس إدارة المركزي الياباني المحافظة أيضا على توجيه أسعار الفائدة على سندات الخزانة للحكومة اليابانية عند مستوياتها الصفرية وسط التأكيد على التزام بنك اليابان بشراء السندات الحكومية بدون حدود، ونود الإشارة، لكون ذلك الاجتماع عقد في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار السلع ومجموعة واسعة من البضائع الأخرى، من الوقود والغذاء إلى الملابس والأجهزة..

ويذكر أن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر آذار/مارس أظهرت ارتفاع التضخم في اليابان 0.8%، لتعكس أكبر زيادة في 26 شهراً، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصل التضخم إلى 2% في نيسان/أبريل، وذلك عندما يختفي تأثير التخفيضات التي تم إقرارها لمرة واحدة في رسوم الهاتف الجوال في اليابان، وقد قام المركزي الياباني اليوم برفع توقعاته للتضخم للعام المالي 2022 إلى 1.9% من 1.1% في تقديرته السابقة.

ونود الإشارة، لكون نمو الضغوط التضخمة جعل السياسة النقدية لبنك اليابان تحت المجهر في الأسواق المالية، وبالأخص أن تلك السياسة التوسعية التي يتنبها المركزي الياباني كان من المفترض أن تساعد في تحفيز الاقتصاد، إلا أنها تسببت في انخفاض حاد في قيمة الين وتفاقم التضخم الناجم عن جائحة كورونا بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وما نتج عنها من اضطرابات في التجارة والنشاط الاقتصادي.

ويذكر أنه منذ قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة في 16 من آذار/مارس، انخفض الين من مستويات 118 إلى 129 ين لكل دولار أمريكي موضحاً أدنى مستوى له في 20 عاماً مع انتقال المستثمرون من الين إلى الدولار من أجل عوائد استثمار أفضل، ومن المرتقب أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل في 3-4 أيار/مايو ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

هذا ويجد بنك اليابان نفسه عالقاً بين المطرقة والسندان، لكونه إذا تمسكت بالسياسة النقدية الفضفاضة، فسوف يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم المدفوع بالواردات، في حين أنه إذا رفعت أسعار الفائدة، فقد يضر ذلك بالتعافي البطيء لليابان من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بنك اليابان قد يؤكد من جديد على اعتماده للتيسير النقدي على الرغم من تزايد مخاطر وهن الين.

ونود الإشارة، لكون المركزي الياباني أعلن قبل الاجتماع أنه سيجري عمليات غير محدودة من شراء سندات الحكومة اليابانية ذات أمد 10 أعوام لتثبت العائد عليها قرابة الصفر يومي الأربعاء والخميس، وهما نفس أيام الاجتماع. ويذكر أنه لحين الإعلان، كانت هناك محاولات لاختبار عزم بنك اليابان في الدفاع عن نطاق عائد سندات 10 أعوام عند أو أقل من 0.25%، إلا أنه بعد اعتبرت الأسواق أن الأمر يشير لاستمرار الوضع الراهن دون تغير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات المركزي الياباني، وتتوجه الأنظار حالياً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني، ونود الإشارة، لكون كورودا صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن ضعف الين يفيد الاقتصاد الياباني ككل. كورودا: ضعف الين يفيد الاقتصاد الياباني ككل.

صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 2.0% مقابل تراجع 0.9% والتي عدلت من تراجع 0.8% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.9% والتي عدلت من تراجع 0.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، لتعد أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 0.3%.

صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 2.0% والتي عدلت من ارتفاع 0.1% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تراجعاً 1.7% مقابل ارتفاع 0.5% والتي عدلت من ارتفاع 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر آذار/مارس والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 392 مليون دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 691 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 385 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 648 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، فقد أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 9.11 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 8.68 مليار دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 6.67 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.22 مليار دولار نيوزيلندي في شباط/فبراير، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 7.06 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.91 مليار دولار نيوزيلندي.