تراجع الدولار قبيل الكشف عن بيانات الإنتاجية وتكلفة العمالة في الولايات المتحدة

تذبذبت مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو ضمن عمليات تصحيحية لمكاسب نهاية الأسبوع الماضي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 11:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.20% إلى 106.12 مقارنة بالافتتاحية عند 106.33 بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 105.97، بينما حقق الأعلى له عند 106.41، مع العلم أن المؤشر استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 106.44.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تقلص التراجع إلى 4.6% مقابل 7.3% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 9.4% مقابل 12.6% في الربع الأول.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات المستهلكين في الولايات المتحدة حول مستوى التضخم في غضون عام وثلاثة أعوام تراجعت بشكل حاد في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الأربعاء على بيانات التضخم للولايات المتحدة لشهر تموز/يوليو وصدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 8.7% مقابل 9.1% في حزيران/يونيو الماضي.

ويذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي استفاد بشكل ملحوظ الجمعة الماضية من تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تموز/يوليو والتي عكست تراجع معدل البطالة إلى 3.6% بخلاف التوقعات إلى أشارت لاستقرارها عند 3.6%، وذلك مع تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 528 ألف وظيفة مضافة بخلاف التوقعات بالإضافة إلى تسارع وتيرة نمو معدل الدخل في الساعة إلى 0.5% بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

الأمر الذي عزز من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقرر عقده في 20-21 أيلول/سبتمبر القادم، حيث يرى التجار حالياً احتمالية أن يواصل الفيدرالي وتيرة زيادة الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي بنسبة 73.5% مقارنة بحوالي 41% قبل أن تثير بيانات سوق العمل القلق من أن نمو الأجور قد يغذي التضخم المشتعل.

هذا وأعربت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان السبت أنه يجب على الفيدرالي أن يفكر في زيادة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة لكبح جماح التضخم، ونوهت رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية ماري دالي لكون الفيدرالي "لم ينهي بعد" خفض ضغوط الأسعار.

مما يشير إلى احتمالية أن يبقي الفيدرالي الفائدة مرتفعة لفترة أطول على عكس توقعات السوق بخفضها في عام 2023، وفي سياق أخر، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الأحد الماضي على مشروع قانون كاسح بقيمة 430$ مليار يهدف إلى مكافحة تغير المناخ ودعم الرعاية بالإضافة إلى تضمنه بعض التنازلات في الضرائب، مما يسرع من إصدار نسخة مخففة من الأجندة الرئاسية للرئيس الأمريكي جو بايدين والتي في طريقها لتكون قانون. 

وفي المقابل لا نزال نشهد انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو ومن حينها وهو قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.251% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام عند 2.801% بنحو 45 نقطة أساس، الأكبر منذ آب/أغسطس 2000، ويذكر أن القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي أظهرت مؤخراً تقلص الانكماش إلى 0.9% مقابل 1.6% في الربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، ما أوضح انكماش الاقتصاد الأمريكي لربعان فصليان على التوالي.

ونود الإشارة، لكون رئيس الأبحاث في بيبيرستون كريس ويستون كتب في مذكرة في مطلع هذا الأسبوع أنه "من المرجح أن يستغرق الأمر رقماً أقل من 8.4% للحصول على احتمالات زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر كإعداد افتراضي"، مع أفادته بأن ذلك "يبدو غير مرجح"، ومضيفاً "لا أرغب في بيع الدولار الأمريكي إذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من 9%".