البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يدعو واضعي معايير المناخ لمواءمة إفصاحات الشركات

أعرب البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن كون واضع المعايير العالمية للإفصاحات المناخية للشركات يجب أن يتماشى مع البدائل الأوروبية والأمريكية لتسهيل التنفيذ عبر الولايات القضائية ولتجنب تجزئة المعلومات للمستثمرين.

هذا واقترح مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) ومقره فرانكفورت معايير إعداد التقارير "الأساسية" العالمية، والتي اجتذبت أكثر من 1300 رد تم نشرها، والهدف من ذلك هو إعداد تقارير أكثر صرامة من أجل جعل "جرينواشنج" أو الادعاءات المتضخمة الصديقة للمناخ، أكثر صعوبة.

وبينما يدعمون على نطاق واسع إنشاء معايير عالمية، يدعو الكثيرين إلى تعريفات أفضل للمفاهيم الأساسية، وتدخل تدريجي أطول، ويؤكدون على الحاجة إلى أن تكون "قابلة للتشغيل المتبادل" مع المعايير التي يكتبها الاتحاد الأوروبي ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

على سبيل المثال، المصطلح الأساسي "ذات الصلة بالمناخ" ليس واضحاً بما فيه الكفاية، كما نوه أي-واي، أحد المحاسبين الأربعة الكبار في العالم الذين سيقومون بمراجعة إفصاحات مجلس معايير الاستدامة الدولية.

ويقول قطاع الأعمال إنه بدون إمكانية التشغيل المتبادل، سيكون من الصعب على السلطات القضائية قبول الإفصاحات من الشركات التي تستخدم معايير مختلفة لها، مما يعني تكرار عملية إعداد التقارير المكلفة.

هذا وأعرب صندوق النقد الدولي "لذلك، تظل قابلية التشغيل المتبادل بين معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية المقبلة والمتطلبات القضائية أحد أكبر التحديات التي يواجهها العمل المنسق في نهاية المطاف ... من المهم تجنب المزيد من التجزئة".

وفي نفس السياق، أعربت مجموعة بورصة لندن، التي ستمتثل قوائمها لإفصاحات مجلس معايير الاستدامة الدولية، إن المعايير والنهج المتعددة التي يتم تطويرها في نفس الوقت تنطوي على خطر التجزئة.

كما أفادت مجموعة بورصة لندن إنها حددت أيضاً العديد من الاختلافات الرئيسية في التعريفات المستخدمة من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس معايير الاستدامة الدولية.

هذا وتغطي معايير الاتحاد الأوروبي الإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن الإبلاغ عن تأثير الشركة على البيئة، والمعروف باسم المادية المزدوجة، وتركز قواعد مجلس معايير الاستدامة الدولية بشكل كبير على تأثير تغير المناخ على الشركة.

وأعرب البنك المركزي الأوروبي إنه لتلبية توقعات المستخدمين، يجب أن يتضمن أي معيار دولي مزدوج الأهمية النسبية، وحث مجلس معايير الاستدامة الدولية وغيرهم من واضعي المعايير على "تسوية" الاختلافات والتوصل إلى معايير أساسية يتم تطبيقها على نطاق واسع على الصعيد العالمي.

هذا ويمر الوقت بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من الدفعة الأولى من معايير الاتحاد الأوروبي للإفصاحات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك وسط توقعات بأن ينتهي مجلس معايير الاستدامة الدولية من قواعده الخاصة بحلول نهاية العام.