ديون المناخ التي توقفت عالمياً تنتعش في اليابان

تدفع اليابان لتشجيع الديون الانتقالية لمساعدة الكيانات ذات الانبعاثات المرتفعة على التخلص من انبعاثاتها وذلك يعني أنها تبتعد عن بقية العالم في تطوير التمويل البيئي.

وضعت الحكومة خطط مفصلة لمساعدة الشركات على التحول إلى تكنولوجيا أنظف، مما أدى إلى قيام عدد أكبر من المصدرين في البلاد ببيع السندات الانتقالية أكثر من أي مكان آخر، والآن تستعد شركة إنويوس القابضة، أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان، لبيع سند جديد مرتبط بالانتقال، مرتبط بأهداف خفض ثاني أكسيد الكربون على المدى الطويل.

هذا وقد تساعد تحركات اليابان في تجنب بعض المشاكل التي نشأت مع البيئة والديون الاجتماعية والحوكمة في أوروبا، حيث اختارت بعض شركات النفط هناك بيع السندات الخضراء، مما أثار الشكوك بين بعض المستثمرين وربما يقلل من قيمة السوق.

وصرح نائب مدير مكتب الاقتصاد البيئي بالوزارة في طوكيو، موتوكو أوجاوا بأن وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية تريد "تجنب ادعاءات غسل البيئة الأخضر من خلال جعل الشركات تشرح للمستثمرين أن انتقالهم التكنولوجي واقعي وقائم على العلم".

هذا وباع الآن خمسة مقترضين يابانيين ديوناً انتقالية مقومة بالين، بعد أن قامت شركات مولدات الطاقة كل من شركة جيرا وشركة كيوشو إليكترك باور بتسعير تلك السندات هذا الأسبوع، وهناك المزيد في طور الإعداد، ويقارن ذلك بمصدر واحد فقط من فرنسا وإيطاليا، واثنين من كل من الصين وهونج كونج.

شركتا مرافق يابانيتان تبيعان أول ديون انتقالية لهما

باعت شركة نيبون يوسين أول سند انتقالي للين في تموز/يوليو من العام الماضي، وفقدت سنداتتها نسبة 0.26% لسند 2026 ونسبة 0.4% عن عام مضي، مقارنة بنسبة 0.7% لديون الشركات اليابانية مع بقاء خمس إلى سبع سنوات حتى تاريخ الاستحقاق.

حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك، تم تخصيص الأموال التي تم جمعها من الصفقات لمشاريع محددة، ويعد عرض إنويوس المحتمل المرتبط بالانتقال جديداً لأن المصفاة ستضطر إلى تقديم تبرعات أو اتخاذ خطوات أخرى إذا لم تفي بأهدافها، أحدها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46% بحلول نهاية السنة المالية 2030 مقارنة ببما كانت عليه في عام 2013، وقد تبيع شركة النفط السند في وقت مبكر من شهر حزيران/يونيو.

عبء إضافي

كتب رئيس إي-جي-أس لآسيا والمحيط الهادئ في مصرف دويتشه كمران خان لقد تعثرت السندات الانتقالية في أماكن أخرى من العالم بسبب "العبء الإضافي المتمثل في إثبات وإثباتات" كيفية مساهمة الصفقة في الممارسات المستدامة للمُصدر.

وفي أوروبا والشرق الأوسط، باعت شركات النفط السندات الخضراء، تاركة بعض المستثمرين غير مقتنعين بأوراق اعتماد المُصدرين الصديقة للمناخ، مما زاد من مخاوف الغسيل الأخضر.

وصرح رئيس أسواق الديون الرأسمالية في شركة ميتسوبيشي يو-أف-جي مورجن ستانلي سيكيورتز نورياكي نومورا بأن أحد المصارف المشاركة في صفقة إنويوس، يستثني المزيد من السندات المرتبطة بالانتقال بكميات كبيرة لأنها تسمح للشركات بالتركيز على خفض الكربون على المدى الطويل.

ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد اليابانية، فأن الصناعات الثقيلة مثل المرافق والصلب والقطاعات الكيميائية مسئولة عن نحو 70% من غازات الاحتباس الحراري في البلاد.

ولكن هناك أسباب للحذر.

نوه مدير المحفظة الرئيسي للسندات الخضراء في أن-أن انفستمنت برتنرز برام بوس لكون مبيعات السندات الانتقالية توقفت في أوروبا بشكل رئيسي لأنه أصبح من الصعب للغاية تحديدها.

كما شاركته رئيسة أبحاث إي-جي-أس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في فيتش نيكا تشيك أوبي ذلك التشكك، مع أعربها "تسمية الانتقال غير واضحة للغاية" موضحة "من وجهة نظر المستثمر، السند إما أخضر أو لا."