عدوى الصين تهدد بإخراج الأسواق الناشئة في العالم عن مسارها

تنتشر عمليات البيع على نطاق واسع في الصين عبر الأسواق الناشئة، مما يهدد بوقف النمو وسحب كل شيء من الأسهم إلى العملات والسندات، وذلك وسط تفشي متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرن والسياسة الصارمة للحكومة الصينية لاحتواء تفشي الفيروس الأمر الذي يدفع المستثمرين العالميين للعزوف عن المخاطرة مع القلق من أن يتسع صدى عمليات الإغلاق في الصين إلى جميع أنحاء العالم ويخفض الطلب وتتعطيل سلاسل التوريد.

وهذا يدفعهم ذلك إلى بيع ليس فقط العملة الصينية والسندات والأسهم أنما أيضا أصول أي دولة نامية تعتمد بشكل كبير على التجارة مع أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً والنتيجة هي أكبر انزلاق في الأسواق الناشئة في عامين، وبخلاف الانهيار الذي حدث في 2015 عندما أدت مشاكل الصين لانهيار سنداتها وعملاتها، والقضاء على 2$ تريليون من قيم الأسهم آنذاك، فمنذ ذلك الحين، تنامي تأثير الصين على الاقتصاد العالمي.  

وتابعاً فقد يكون ركود الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن ذو يؤثر على مصدري المواد الخام وأسواقهم أكثر من أي وقت مضى، وكتب مدير الأموال في ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت في سنغافورة، جوني تشين وكليفورد لاو في رسالة بريد إلكتروني أنه "نظرًا لأهمية الصين في سلاسل التوريد العالمية وأهميتها بالنسبة لآفاق النمو العالمي، فإن المزيد من خيبات الأمل في نمو الصين قد تؤدي إلى مزيد من مخاطر العدوى".

كما أضاف وكليفورد لاو  "نحن نرى البلدان ذات الروابط التجارية العالية مع الصين على أنها الأكثر عرضة للخطر."، ويذكر أنه عندما توجهت جيوش من منفذي القانون الذين يرتدون ملابس بيضاء في شنغهاي وبكين في أواخر نيسان/أبريل للإشراف على الاختبار الإلزامي لملايين الصينيين، انخفض اليوان الخارجي موضحاً أكبر خسارة شهرية له منذ عام 2010.

وتراجع مؤشر MSCI للعملات في الأسواق الناشئة، الذي يبلغ العملة الصينية وزنها به قرابة 30%، جنبًا إلى جنب مع تراجع اليوان، وذلك مع ارتفع ارتباط اليوان بالمؤشر على مدى 30 يوماً إلى أقوى مستوى منذ أيلول/سبتمبر، مما يؤكد تأثير العملة في عمليات البيع في الأسواق الناشئة، وتلى ذلك وبالأخص بعد أن أبلغت شنغهاي عن أول وفيات لها منذ تفشي الجائحة الأخيرة، انتشر البيع بدافع الذعر إلى السندات والأسهم.

الهبوط المفاجئ في العملة الصينية يؤدي لتامي مخاطر حدوث ذعر على غرار عام 2015

دفع حجم الخسائر السلطات الصينية إلى التدخل وطمأنة الأسواق بأنها ستدعم الانتعاش الاقتصادي وتعزز الإنفاق على البنية التحتية،  كما أعربت السلطات الصينية عن استعدادها لحل المشكلات التنظيمية في قطاع التكنولوجيا. وبالفعل هدأت هذه التعهدات من ذعر المستثمرين على الرغم من أن السلطات لم تتخلى عن سياسة صفر كورونا الصارمة التي أثارت الذعر في المقام الأول.

ويذكر أن أخر جلسات التداول لشهر نيسان/أبريل الماضي شهد اليوان انتعاشًا، إلا أن معظم المحللين يتوقعوا أن اليوان سيستأنف الهبوط لاحقاً، وبالأخص أن هدف النمو في بكين لعام 2022 البالغ 5.5% أصبح موضع تساؤل الآن، مما دفع المحللين من مصرف ستاندرد أند شارترد إلى مصرف أتش-أس-بي-سي للتنبؤ بخسائر اليوان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وهذا بدوره يمكن أن يخفض معدلات النمو في بلدان مثل جنوب إفريقيا والبرازيل، فقط عندما تتأثر أيضاً بالعوائد الأمريكية المرتفعة، والدوامة التضخمية بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، ونوه محلل العملات في ويلز فارجو سيكيوريتيز في نيويورك، بريندان ماكينا لكون "إذا تباطأ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ، فإن عملات الأسواق الناشئة بالإضافة إلى اليوان قد تشهد فترة من التقلبات المرتفعة والمستمرة".

آلام السلع

تلاشت مكاسب الراند في الأربعة أشهر الماضية في غضون أسبوعين فقط، بينما سجل كل من الريال البرازيلي والبيزو الكولومبي بالإضافة إلى البيزو التشيلي تراجعات موسعة الانخفاضات مع خسائر فقاعة عملات تجارة والتي عكست أسوء أداء لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسرعان ما انتقل مديرو الأموال إلى خفض توقعات عملتهم للأسواق الناشئة.

هذا وخفض إتش إس بي سي توقعاته لتسع عملات آسيوية، مع إرجائه ذلك للتحديات الاقتصادية للصين، وأعلن تي-دي سيكيوريتيز ونيوبرجر بيرمان إن وون كوريا الجنوبية والدولار التايواني سيتعرضان لضغط أكبر، ونوه مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في نيوبرجر بيرمان بسنغافورة، براشانت سينغ "نستمر في الحفاظ على موقف حذر بشأن العملات الآسيوية، ونتوقع المزيد من التقلبات حتى الوقت الذي تتلاشى فيه مخاوف النمو هذه".

هذا وتؤدي خسائر العملة أيضاً إلى عمليات بيع في السندات المحلية، والتي تعكس أسوأ أربعة أشهر في بداية عام لها على الإطلاق، حيث كان الأداء في نيسان/أبريل وحده هو الأسوأ منذ ذروة الجائحة في آذار/مارس 2020، وكان العائق الرئيسي هنا هو الصين أيضا، وسجلت سندات الصين أكبر تراجع شهري لها منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بينما تسببت في خسائر موسعة في بلدان متنوعة مثل جنوب إفريقيا وبولندا وتشيلي.

ولم يتم تسلم الأسهم أيضاً من الغرق. فقد انعكست هزيمة أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونج كونج على نصف الأخر من العالم، في جوهانسبرج تراجعت أسهم شركة ناسبيرس، التي تمتلك 28.8ٌ% في شركة تينسنت، لتعكس الأدنى لها في خمس أعوام وأدت تلك التحديات الذي يغذيها جزئيا الذعر من تفشي كورونا في الصين (وجزئيًا بسبب ارتفاع العائدات الأمريكية) لمحو 2.7$ تريليون من القيمة السوقية لأسهم الأسواق الناشئة.

وتقلص النشاط الاقتصادي الصيني بشكل حاد في نيسان/أبريل حيث أدى إغلاق شنغهاي إلى تصعيد المخاوف بشأن المزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية، وقد تابعنا انخفض نشاط المصانع إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، وذلك مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى ما قيمة 47.4 مقابل 49.5 في آذار/مارس، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني يوم السبت الماضي.

وختاماً صرح قال كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة المحدود، منصور محي الدين "إن تباطؤ الصين سيعمل على تفاقم التوقعات الصعبة للاقتصاديات الناشئة التي تواجه ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية من المصارف المركزية الرئيسية".