الجنيه الإسترليني يتراجع بفعل احتمالات الفائدة السلبية

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى تزايد احتمالات الفائدة السلبية فى بريطانيا ، بعد التصريحات الأخيرة لمحافظ المركزي البريطاني ،والعملة الملكية بصدد تكبد أكبر خسارة شهرية منذ عام 2016 ، بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد الملكي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.2805$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2862 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2873$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تحسن المعنويات بالأسواق ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.25% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى شهرين ، عاكسا تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي تلك العمليات قبل انطلاق المزيد من المحادثات بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" مع رئيس الخزانة "ستيفن منوتشين" يوم الأربعاء حول مشروع قانون جديد للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وبخلاف ارتفاع مستويات العملة الأمريكية ،يضغط على الجنيه الإسترليني تزايد احتمالات الفائدة السلبية فى المملكة المتحدة ،بعدما أبقي محافظ بنك بريطاني المركزي الباب مفتوحا لاستخدام أسعار فائدة دون الصفر إذا لزم الأمر.

وعلى صعيد تعاملات أيلول/سبتمبر، والتي تنتهي رسمية عند تسوية اليوم ،فقد الجنيه الإسترليني قرابة 4.5% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة الأربعة أشهر الأخيرة ، وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

تعاذ تلك الخسارة الشهرية الأكبر فى نحو أربع سنوات إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد البريطاني ، خاصة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ،وإعلان حكومة "بوريس جونسون" عن فرض قيودا جديدة على النشاط التجاري لمواجهة موجة ثانية من الفيروس التاجي ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر للتعافي الاقتصادي فى البلاد .

وهناك أيضا مخاوف حيال احتمالات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ، فى ظل صعوبة المفاوضات بين لندن وبروكسيل حول العلاقات التجارية المستقبلية ،مع وضع رئيس الوزراء بوريس جونسون مهلة زمنية حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم لتوقيع اتفاق التجارة.

وحذر جونسون قائلا إذا لم نتمكن من إحراز تقدم قبل المهلة الزمنية فإن الحكومة البريطانية ستقبل بالخروج بدون اتفاق تجاري وتمضي قدما فى تنفيذ البريكست.

لم تتوقف التطورات السلبية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عند هذا الحد، بالحكومة البريطانية تصر على إصدار تشريعات لإلغاء اتفاقية انفصال البلاد عن أوروبا، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من أنه لن يكون هناك اتفاق جديد إذا حدث ذلك.

وقال البنك المركزي البريطاني هذا الشهر ،إنه يبحث عن كثب كيفية تطبيق أسعار الفائدة السلبية ، وأعاذ ذلك إلى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ،مع ارتفاع معدلات البطالة ،ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.