تذبذب الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع ليعكسوا  ارتفاعهما لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيرهم الدولار الأمريكي ولنشهد ارتداد الاسترالي الأدنى له منذ 24 من شياط/فبراير، وارتداد النيوزيلندي من الأدنى له منذ أواخر كانون الثاني/يناير أمام الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي.

وبالنظر إلى الين الياباني فقد تذبذب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتفاعه لأول مرة في ثلاثة جلسات وارتداده من الأعلى له منذ 18 من نيسان/أبريل أمام نظيره الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ومع التطلع إلى انطلاق فعليات اجتماع بنك اليابان 27-28 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على السياسة النقدية توسعية.

بنك اليابان قد يؤكد من جديد على اعتماده للتيسير النقدي على الرغم من تزايد مخاطر وهن الين

الين

وفي تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.34% إلى مستويات 127.65 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 127.22 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 127.83، بينما حقق الأدنى له في أكثر من أسبوع عند 126.94.

الدولار الاسترالي

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.3% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.4% مقابل 1.0% في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.2%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 3.5% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 4.6%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.7% مقابل 2.6% في الربع الرابع، متفوقة أيضا على من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.4%.

وارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.87% إلى مستويات 0.7183 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7121 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7184، بينما حقق الأدنى له في شهرين عند 0.7118.

الدولار النيوزيلندي

وارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 0.6579 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6562 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6585، بينما حقق الأدنى له في ثلاثة أشهر عند 0.6560.

انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9279 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة الحالي عند 9300 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 9600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9,254 بينما مستوى المقاومة هو 9,309 نقطة

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 13770 نقطة، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 13854 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 13900 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 13100 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 14100 نقطة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13,704 بينما مستوى المقاومة هو 13,857 نقطة

من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية توسعية، حتى مع ضعف الين السريع إلى أدنى مستوى له منذ عقدين من الزمان أمام الدولار الأمريكي والذي أثار تكهنات في الأسواق بأن المركزي الياباني قد يقوم عاجلاً أو أجلاً بتعديل محتمل للسياسة أو رسائله للأسواق.

هذا ويبدأ البنك المركزي الياباني اجتماعه اليوم الأربعاء لمدة يومين اليوم وغداً الخميس ويستعد صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان للحفاظ على أسعار الفائدة السلبية 0.1% والمضي قدماً في اعتماد برامج شراء الأصول.

ونود الإشارة، إلى أنه وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة بلومبيرج الإخبارية لاقتصاديين يتوقع 89% من الاقتصاديين الذين تم استطلعت آراؤهم من قبل بلومبرج أن يحافظ المركزي الياباني على سياسة النقدية توسعية دون تغير يذكر، بينما يتوقعوا نحو 10% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع تحولاً نحو اتجاه أكثر إحكاماً.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بعد بشكل أو بأخر في موقف حرج لكون التزامه بموقف التيسير قد ساعد في تأجيج ضعف الين السريع، مما زاد من التحديات التي تثقل على كاهل الأسر والشركات اليابانية من خلال تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة.

مع العلم، أنه في الوقت ذاته، أي تشديد من قبل بنك اليابان من شأنه أن يهدئ الاقتصاد الذي لم يعود بعد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا ويضر بمصداقية كورودا نظراً لكون التضخم لا يزال أقل بكثير من هدف المركزي الياباني عند 2% والذي يسعى لاستقرار التضخم عنده.

ووفقاً لأشخاص مطلعون على الأمور صرحوا لوكالة بلومبرج الإخبارية في وقت سابق من هذا الشهر، من المحتمل أن تتضمن التوقعات الربع سنوية لبنك اليابان وبالأخص تقرير التضخم أن معدل التضخم من المتوقع أن يصل إلى 2%، مع إرجاء ذلك في الأساس إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

كما أفاد هؤلاء الأشخاص لبلومبيرج بأن المركزي الياباني سيحتاج إلى توضيح التوقعات المحدثة وأن ذلك لا تعني أنه يقترب من هدف استقرار الأسعار وأن التكلفة تدفع التضخم ما يعرض الاقتصاد لخطر التباطؤ، وأن أي تجاوز لـ1.2% سيعني أن بنك اليابان يتوقع أسرع تضخم في ثلاثة عقود باستثناء الأعوام التي كانت فيها زيادات ضريبية.

ومن المرتقب أن نشهد غداً الخميس قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27-28 نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات المركزي الياباني، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني. 

وفي نفس السياق، فقد صرح الخبير الاقتصادي يوكي ماسوجيما لوكالة بلومبيرج الإخبارية أنه "من المرجح أن يبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير، في مواجهة ضغوط السوق التي اختبرت عزمه على إبقاء العوائد في نطاقه المستهدف ومعدته للين أضعف".

وسيراقب تجار العملات عن كثب أي علامة على حدوث تحول في تقييم ضعف الين، وبالأخص أن كورودا عقب سابقاً أن ذلك ضعف إيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي، بينما الحكومة اليابانية تصعيد التحذيرات من التحركات المفاجئة وأنها قد تؤدي لتضخيم الآثار السلبية، ومن المحتمل أن يؤدي الانحراف عن تلك الخطوط لتحريك العملة.

ويتوقع بعض مراقبي بنك اليابان حدوث تغيير في التوجيهات المستقبلية التي تشير حالياً لكون الأسعار ستبقى عند المستوى الحالي أو دونه وتقترح تحيزاً للتيسير، كما أفادوا باحتمالية إن يتم محى كلمات أو إسقاط الارتباط بكورونا وأنه أمر وارد بعد رفع تدابير الطوارئ شبه الوبائية في جميع أنحاء اليابان الشهر الماضي.

ويذكر أن بنك اليابان أظهر مؤخراً تصميمه على التمسك بالتحكم في منحنى العائد من خلال عمليات شراء سندات غير محدودة وغير مسبوقة، وذلك وسط موجة من عمليات بيع السندات العالمية، وسيراقب المتداولون ما إذا كان البنك سيقدم على تعدل سياسته أو يقدم أي تلميح على ذلك، بما في ذلك توسيع النطاق المستهدف أو التحول إلى أجل استحقاق أقصر من سندات 10 سنوات.

وستوفر توقعات النمو الاقتصادي الجديدة لبنك اليابان دليلا على مدى السرعة التي يتوقع بها المركزي الياباني أن يولد بها الاقتصاد ضغوطًا تضخمية من شأنها أن تجعل الأسعار مستدامة، كما يحرص مراقبو بنك اليابان أيضًا على معرفة ما إذا كان صانعي السياسة سيغيرون تقييمهم لمخاطر التضخم من "متوازن بشكل عام".