تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في أكثر من عقد من الزمن أمام نظيره الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:53 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.51% إلى مستويات 0.6641، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6674، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أكثر من عقد من الزمن عند 0.6633، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6695.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 5.3% مقابل 5.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أسوء من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 5.2%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلى نحو 13.5 ألف مقابل ارتفاع عند نحو 28.7 ألف في كانون الأول/ديسمبر، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى نحو 10.0 ألف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.1 مقابل 17.0 في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 210 ألف طلب مقابل 205 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الأسبوع والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 19 ألف طلب إلى 1,717 ألف طلب مقابل 1,698 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق المحضر لكون السياسة النقدية الحالية مناسبة وستظل قائمة لبعض الوقت، في الإشارة للبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالي دون تغير خلال الفترة المقبلة.