تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 19 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7455 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7447 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7471، بينما حقق الأدنى له عند 0.7437.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة ومقابل تراجع 1.7% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 12.24 مليار دولار استرالي مقابل 14.74 مليار دولار استرالي في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 12.25 مليار دولار استرالي، وذلك مع تراجع الصادرات 0.6% مقابل ارتفاع 4.0% واتساع تراجع الواردات إلى 2.0% مقابل 1.0% في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تراجعاً 3.2% مقابل ارتفاع 2.1% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 7.1% مقابل 1.3% في الربع الثاني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 30 من تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 273 ألف طلب مقابل 281 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 173 ألف طلب إلى 2.07 مليون طلب مقابل 2,243 ألف طلب.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 80.1$ مليار مقابل 73.3$ مليار في آب/أغسطس، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 2-3 تشرين الثاني/نوفمبر والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

وفي نفس السياق، تابعنا بالأمس قرار اللجنة الفيدرالية بالبدء في خفض برنامج شراء السندات الذي تم إطلاقه في آذار/مارس 2020 بقيمة 120$ مليار شهرياً لدعم الاقتصاد خلال الجائحة، بواقع 15$ مليار شهرياً مع الإفادة، بأن وتيرة خفض مشتريات الاحتياطي الفيدرالي الذي بلغت حيازته من السندات ما يفوق 8$ تريليون، ليست ثابتة وسيتم تعديلها اعتماداً على التطورات الاقتصادية ولا يزال تحديد مسار الاقتصاد يعتمد على مسار الوباء.

وأنه في حالة المضي قدماً بتلك الوتيرة في خفض اللجنة الفيدرالية لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري، فأن الفيدرالي سيتخلص عما بحوزته من السندات بحلول منتصف 2020، وجاء ذلك مع تضمن بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي من جديد على أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أمر مؤقت ويرجع لعوامل من بينها عدم التوازن بين العرض والطلب بسبب الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد. 

وفي نفس السياق، أفاد بيان السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أم "القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء قد تحسنت في الأشهر الأخير" إلا أن التعافي "بطيء" في الصيف من فيروس كورونا، مع الإشارة، لكون عدم توازن العرض والطلب المرتبط بالفيروس التاجي وانتعاش الاقتصاد ساهم في الزيادات الكبيرة في الأسعار في بعض القطاعات. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالي والذي نوه من خلاله لكون الفيدرالي مضي قدماً في تقديم الدعم للتعافي، مع تطرقه لكون النتاج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ وأن النشاط مقيد بقيود التوريد وعنق الزجاجة.

وأفاد باول بأن اختلال العرض والطلب ساهم في حدوث زيادات كبيرة في الأسعار وأن معدل البطالة يعكس انخفاض العمالة، مضيفاً أن التضخم يجري " بشكل جيد أعلى الهدف عند 2%" وأن محفزات التضخم مرتبطة بالوباء وأنه لا يمكن للاحتياطي الفيدرالي المساعدة في قيود التوريد، مع أعربه عن كون في حالة رأت اللجنة علامات على أن التضخم يتحرك باستمرار لما هو أبعد من المستويات التي نريدها، فستقوم بتعديل.

كما أعرب باول عن كون خفض برنامج شراء الأصول سينقضي بحلول منتصف العام المقبل، مضيفاً أنه حتى بعد توقف ميزانيتنا العمومية عن النمو، ستستمر حيازتنا من السندات في دعم الأوضاع المالية، مع التطرق لكون شراء الأصول لا يعكس أي علامات على سعر الفائدة، ومضيفاً أن عنق الزجاجة مستمر قائم خلال العام المقبل وأن التوقعات الأساسية تشير لاستمرار أزمة سلسلة التوريد خلال العام القادم.

ونوه باول لكون توقيت الحد من اشتعال التضخم يتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع ذلك بحلول الربع الثاني أو الثالث من 2022 وأنه يمكن تحقيق الحد الأقصى من العمالة بحلول منتصف 2022، مضيفاً أنه قد يكون القلق في حالة ارتفاع الأجور أعلى من التضخم ومكاسب الإنتاجية، إلا أنه ليس لدينا دليل على ذلك، مضيفاً أنه إذا ما كان هناك حاجة للانحراف عن خطة خفض مشتريات الأصول، فسوف نجعل ذلك الأمر شفافاً.

وأعرب باول نتوقع أن يكون إصرار التضخم أكبر ويجب أن نضع تدابير في مكانها لمعالجة هذه المخاطر، موضحاً أن كلمة "انتقالية" كلمة لها تعريفات مخلفة لدى الناس، ومضيفاً لقد قطعنا خطوة للخلف في الانتقال في هذا البيان لإظهار عدم اليقين، مع أفادته "الانتقالي" يعني أنه لن يترك وراءه ارتفاعاً مستمر في التضخم، موضحاً أن المخاطر تميل إلى ارتفاع التضخم في الحالة الحالية وخطر انحراف التضخم في الحالة الحالية.

وختاماً تطرق باول لكون "الحد الأقصى للتوظيف "غير قابل للقياس بشكل مباشر" وأن المقياس الرئيسي للأجور مدى ضيق سوق العمل ومعدل الاستغناء عن العمل، يجب أن نرى الوضع العام، ورداً على أسئلة الصحفيين حول وتيرة خفض مشتريات الأصول، نوه باول لكون الاقتصاد في مكان مختلف كثيراً عما كان علية في أخر مرة تم فيها خفض مشريات الأصول في 2013 يحتاج للمزيد من التحفيز "أقل بكثير" الآن وأسرع في وتيرة الخفض الآن.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تراجع ضغوط التصنيف السلبي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الوكالة إن أسعار النفط وزخم الإصلاح والتحسن في الاستقرار السياسي، عوامل ساهمت في عام بنّاء لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب موقع قناة "العربية".

وأضافت فيتش أن العودة التدريجية للتجارة العالمية والسياحة، تُحسن أيضا الآفاق الاقتصادية لقسم كبير بالمنطقة.

وقالت إن مجلس التعاون الخليجي سيشهد تقلصا كبيرا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

يشار إلى أنه في مايو الماضي، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020.

وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات".

كشف  المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) فراس أبا الخيل، خلال حديثه لقناة الإخبارية عن دعمه لتوظيف أكثر من 200 ألف شاب وشابة التحقوا بالعمل في منشآت القطاع الخاص وذلك منذ بداية العام الجاري (2021) وحتى نهاية الربع الثالث، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية، وذلك وفقا لبيانات المرصد الوطني للعمل، بحسب بيان على موقع الصندوق.

وأكد حرص الصندوق واستمراره على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تماشياً مع رؤية المملكة 2030، عبر فروع ومراكز هدف المنتشرة حول المملكة.

ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سُبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

وتركز استراتيجية عمل الصندوق على تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

ومؤخرا، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى للراتب 4000 ريال، سيتم احتساب أي عملية توظيف ناجحة ويستهدف الربط بين الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المناسبة.

انخفض المؤشر خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 7724 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، كما يتداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7550 نقطة كمستوى اول ثم 7400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,714 بينما مستوى المقاومة هو 7,742 نقطة