قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن عجز الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي الست من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وضبط أوضاع المالية العامة وانتعاش الناتج الاقتصادي مع تخفيف إجراءات فيروس كورونا.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ العجز الإجمالي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار هذا العام من 143 مليار دولار في عام 2020،  وفقاً لما ذكرته "رويترز"

وأضاف التقرير: "مع ذلك، فإن عجز المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي لا يزال مرتفعاً سيؤدي إلى استمرار تدهور الميزانية العمومية في معظم الحالات".

و أشارت إلى أنه باستثناء الكويت والبحرين، كان أداء ميزانية البلدين أقوى مما كان عليه في عام 2016 - وهو الانهيار السابق لأسعار النفط.

وتعرضت منطقة الخليج لضربة مزدوجة جراء الانهيار التاريخي لأسعار النفط العام الماضي، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا وتدابير السلامة الصحية الناشئة عنه.

كما قالت ستاندرد آند بورز إن ارتفاع أسعار النفط، رغم دعمه للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في الماضي إلى إخراج إصلاحات التعزيز عن مسارها، وبالتالي أدى إلى زيادة الإنفاق أو التأخير في الإصلاحات المالية المخططة.

يأتي ذلك، فيما ضاعفت السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات العام الماضي لتعزيز المالية العامة للدولة المتضررة من أزمة فيروس كورونا وانخفاض عائدات النفط، بينما فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى الشهر الماضي.

وتوقعت أن ينخفض العجز المالي خلال الفترة من 2021 إلى 2022 ويتسع مرة أخرى في 2023-2024 بالنظر إلى افتراضاتنا لأسعار النفط، وكذلك التخفيض التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك + في مايو 2021".

وجاءت تقديرات ستاندرد آند بورز لأسعار خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل لبقية عام 2021، وهو نفس السعر في عام 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من عام 2023.

وتوقعت، أن يبلغ متوسط إصدار السندات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار سنوياً من 2021 إلى 2024، مقارنة بـ 70 مليار دولار في العام الماضي وما يقرب من 100 مليار دولار في عام 2017.

وفي مارس الماضي، توقع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس في تقرير حديث له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

يأتي ذلك بعد أن صعدت أسعار النفط بنسبة 80% تقريباً منذ بداية نوفمبر لتصل إلى حوالي 70 دولاراً للبرميل مع طرح الاقتصادات الكبرى لقاحات ضد فيروس كورونا، تزامناً مع تنفيذ منظمة أوبك لتخفيضات كبيرة في الإنتاج.

وقال التقرير إن متوسط السعر المطلوب لتحقيق التوازن بين الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي أقل عند 50 دولاراً للبرميل، مما يوفر الراحة فيما يتعلق بالتوقعات الخارجية ومرونة ربط العملات، حتى لو انخفضت الأسعار عن المستويات الحالية

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص للربع الأول والتي أوضحت تسارع ونيرة النمو إلى 6.3% مقابل 4.2% والتي عدلت من نمو 3.0% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 2.0%.

قال وزير السياحة السعودية، أحمد الخطيب،  أن القطاع السياحي خسر 60 مليون موظف و75% من مساهمته في الاقتصاد العالمي خلال مرحلة الجائحة، وفي المرحلة المقبلة سيظل التحدي الأكبر أمام انتعاش القطاع هو توحيد بروتوكولات السفر دولياً.

وأضاف الخطيب على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي التي انطلقت أمس بالرياض: "تعلمنا أن الصناعة ليست مرنة بشكل كافٍ.. لقد خسرنا منذ 14 شهراً العديد من الوظائف في القطاع وخرجت العديد من الشركات من منظومة العمل، ونحن نعلم أن الأعمال كلها يقودها القطاع الخاص، لذا علينا إعادة بناء صناعة سياحية أكثر مرونة لمواجهة مثل هذه الأزمات"، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد على وجود دعم كامل من قيادة المملكة لاستراتيجية السياحة التي تستهدف رفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن عام 2020 مكن السعوديين من الاستمتاع باكتشاف الوجهات السياحية المحلية.

واعتبر أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقاً مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن منظمة السياحة العالمية اختارت الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط. وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية شهر أبريل الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط. وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.

قدرت شركة أبحاث السوق يورومونيتور أن الإنفاق السياحي الوافد في السعودية سيصل إلى 25.3 مليار دولار بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن تزداد الأرقام بشكل أكبر مع الاستئناف الأخير للسفر الدولي للمقيمين والمواطنين وتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد كمركز إقليمي.

وبحلول 2030 تستهدف السعودية 55 مليونا زيارة من الخارج و45 مليونا زيارة من الداخل ومليون فرصة وظيفية جديدة مع ارتفاع مساهمة القطاع السياحي إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي، بحسب موقع قناة "العربية".

وارتفعت قوة الطلب المحلي على السياحة الداخلية في السعودية عام 2020 والربع الأول من هذا العام، بحسب الهيئة السعودية للساحة.

يعد القطاع السياحي إحدى أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030 للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة السعودية عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، في منصب كبيرة المستشارين، لتساهم بخبرتها الواسعة مع فريق عمل الوزارة في الانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تنمية قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية 2030.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قال في نهاية شهر أبريل الماضي، إن المملكة ستكسر العديد من الأرقام المستهدفة في الرؤية قبل نهاية 2025 وقبل 2030.

وأضاف في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن من بين انجازات رؤية 2030 تحقيق مستهدفات الإسكان وارتفاع الايرادات غير النفطية وتقليص البطالة.

وقال إن هناك فرصاً ضخمة جدا في المملكة غير القطاع النفطي، ورؤية 2030 جاءت لإستغلال الفرص الغير مستغلة وازالة التحديات، مشيرا إلى أن هناك تصوّر خاطئ لدى البعض يوحي بأن المملكة تريد أن تتخلص من النفط. وأكد أن المملكة تسعى للاستفادة من القطاع النفطي وغير النفطي.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض في اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.