توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في عقد من الزمان أمام نظيره الأمريكي عقب شهادة لوي أمام البرلمان الاسترالي

تذبذبت الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الاقتصادية الدائمة لمجلس النواب والكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.6811 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6802، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في خلال تداولات الجلسة عند 0.6817، بينما حقق الأدنى له عند 0.6779.

هذا وقد تابعنا شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام مجلس النواب في كانبيرا والذي نوه من خلالها لكون البنك المركزي الاسترالي على استعداد للتوسع في خفض أسعار الفائدة إذا ما لزم الأمر لدعم سوق العمل وتحفيز التضخم، معرباً أنه بعد خفض أسعار الفائدة مرتان على التوالي في تتابع سريع، كنا نعتقد أنه من المناسب الانتظار وتقييم تابعيات تخفيف السياسة النقدية.

كما أفاد محافظ البنك المركزي الاسترالي لوي أنه من المعقول أن نتوقع فترة مطولة من أسعار الفائدة المنخفضة في استراليا، موضحاً أنه من غير المرجح إلا أنه محتمل أن نتجه إلى الحد الأدنى من المستويات الصفرية للفائدة، ومضيفاً أنه يأمل في التمكن من تجنب ذلك الأمر، وذلك مع إفادته بأنه مستعد لاستخدام سياسة نقدية استثنائية إذا ما كان هناك ما يبرر ذلك. 

وجاء ذلك قبل أن نشهد أصدر البنك المركزي الاسترالي بيان السياسة النقدية عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.00% بعد أن تم القيام بخفضها بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماعان السابقان للأدنى لها على الإطلاق، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك.

وفي نفس السياق، فقد أفاد بيان السياسة النقدية لاجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في السادس من هذا الشهر بأن صانعي السياسة النقدية يروا أن معدل التضخم الأساسي قد يصل إلى 1.5% بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن يتسارع النمو إلى 1.75% بحلول نهاية العام المقبل وإلى 2% بحلول منتصف ونهاية عام 2021، وسط الإشارة لكون المخاطر على المدى القريب للنمو الاقتصادي أكثر للجانب السلبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته والقراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 1.7% و2.3% على التوالي.