تذبذب الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي أمام نظيرهم الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد الاسترالي للجلسة الخامسة من الأعلى منذ 16 من حزيران/يونيو 2021، وارتداد النيوزيلندي للجلسة الخامسة من الأعلى له منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الأمريكي.

كما شهد الين الياباني تراجع ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي مع ارتداده للجلسة الثامنة من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس، موضحاً الأدنى له منذ 28 من آذار/مارس، حينما عكس الأدنى له منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر 2002 وليختبر من جديد مستويات 125 ين لكل دولار أمريكي.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الاسترالي بالإضافة للاقتصاد النيوزيلندي وفي أعقاب حديث محافظ بنك هاروهيكو كورودا والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر شريك تجاري لاستراليا ونيوزيلندا.

الين

هذا وتابعنا أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا عن كون النظام المالي في اليابان مستقر بشكل عام، مضيفاً أنه يمكنه التوسع في تخفيف السياسة النقدية، وموضحاً أنه على استعداد لتيسير السياسة بشكل أكبر دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وللمزيد من التفصيل.. كورودا: بنك اليابان سيحافظ على سياسته المالية فضفاضة للغاية.

وفي تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.68% إلى مستويات 124.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 124.03 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوعين عند 125.00، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 124.01، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 124.28.

الدولار الاسترالي

هذا وتابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 0.9% في شباط/فبراير الماضي، متوافقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 1.3%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 8.3% مقابل 8.8%، متفوقة على التوقعات عند 8.1%.

وانخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 0.7441 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7450 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له له منذ 22 من آذار/مارس عند 0.7418، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7466، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.7459.

الدولار النيوزيلندي

تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 0.6834 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6843 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 16 من آذار/مارس عند 0.6813، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6855.

انخفض المؤشر خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9141 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى الدعم الهام عند 9100 نقطة، والذي نحذر من اختراقه، حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 8800 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9,127 بينما مستوى المقاومة هو 9,170 نقطة

مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 14476 نقطة، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 14300 نقطة، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من التقدم للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 15000 نقطة كمستوى اول ثم 16000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 14000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14,235 بينما مستوى المقاومة هو 14,624 نقطة

أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا عن كون النظام المالي في اليابان مستقر بشكل عام، مضيفاً أنه يمكنه التوسع في تخفيف السياسة النقدية، موضحاً أنه على استعداد لتيسير السياسة بشكل أكبر دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

ونوه محافظ بنك اليابان كورودا لكون الاقتصاد الياباني يظهر بعض علامات الضعف، إلا أنه يتحسن كاتجاه، موضحاً أنه من المحتمل أن يتعافى الاقتصاد من آثار جائحة كورونا، وتخفف قيود العرض، ومضيفاً أن تضخم المستهلكين في اليابان يتحرك حول 0.5% وأنه من المرجح أن تتسارع وتيرة الزيادة.

كما صرح كورودا بأن هناك قدر كبير من عدم اليقين حول كيفية تأثير التطورات في أوكرانيا على الاقتصاد والأسعار من خلال الأسواق وتحركات أسعار الأصول والنمو في الخارج، إلا أنه أعرب عن كون النظام المالي الياباني مستقر ككل وأن بنك اليابان سيحافظ على سياسة فضفاضة للغاية لتحقيق هدف التضخم بقائه عند 2%.

وختاماً نوه كورودا إلى أنه من المرجح أن تتصاعد الضغوط التضخمية في اليابان كاتجاه وإن بنك اليابان على استعداد لمزيد من التيسير على السياسة دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن المركزي الياباني يجب أن يظل يقظ لتداعيات الجائحة على الاقتصاديات المحلية والخارجية.