انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنفه مسيرات التراجع التي توقفت لأول مرة في عشرة جلسات في نهاية الأسبوع الماضي قبل أن تستأنف مع مطلع هذا الأسبوع المسيرة أمام الدولار الأمريكي وسط المخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.82% إلى مستويات 0.5743 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.5790، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.5700،  بينما حقق الأعلى له عند 0.5825، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.5785 وذلك قبل أن يستهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة.

هذا قد ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن استراليا لشهر آذار/مارس، بينما تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن بيانات النمو مع الكشف عن القراءة النهائية للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 2.1% خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية العام الماضي. 

وفي سياق أخر، فقد تابعا السبت الماضي إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون ولاية واشنطون تشهد كارثة كبرى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي في الولاية الأمريكية المتضررة من تفشي فيروس (ِCOVID-19) الذي بدأ التفشي منذ 20 من كانون الثاني/يناير ومستمر في الانتشار، ونود الإشارة لكون ذلك الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يجعل التمويل الفيدرالي للأزمات متاحاً للأفراد في جميع المناطق المتضررة في واشنطون. 

وفي نفس السياق، فقد أسند الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب مسئولية التنسيق الفيدرالية لعمليات الإنعاش الفيدرالية في المناطق الفيدرالية إلى بيت جاينور مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ورئيس إدارة الأمن الداخلي مايكل إف أوهير، مع أفادته آنذاك بأنه يمكن إجراء تعيينات إضافية لاحقاً إذا طلب الولاية ذلك وأن الأمر مرهون بنتائج وتقييمات أخرى.

ونود الإشارة لكون الإدارة الأمريكية أعلنت مسبقاً حالة طوارئ وطنية في أمريكا، ما سيوفر أكثر من 50$ مليار بشكل فوري في صناديق الإغاثة من الكوارث، كما توصلت أيضا الإدارة مؤخراً لحزمة تشريعات جديدة ستوفر دعماً للعائلات والمجتمعات الأمريكية في التعامل مع فيروس كورونا، وتلى ذلك تقدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتش الأربعاء الماضي بمقترح حزمة تمويل بقيمة 1$ تريليون للكونجرس تم تمريره من مجلس الشيوخ ولم يمر في مجلس النواب.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعرب الأربعاء الماضي عن آماله في أن ينتصر العالم في نهاية المطاف على فيروس كورونا، وجاء ذلك في أعقاب تفشي انتشار الفيروس القاتل عالمياً وإعلان المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر أن فيروس كورونا أصبح وباء عالمي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 294 ألف ولقي 12,944 شخص مصرعهم في 186 دولة.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة.

ويأتي هذا التأجيل تقديراً لجهود العاملين بالقطاع الصحي المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، واستمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، بحسب بيان للمركزي السعودي على موقعه الإلكتروني.

ويأتي القرار انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

يذكر أن هذا التأجيل للأقساط يأتي إلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلق في إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال.

وهذه الإجراءت هي أحد الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين.

والأمر الملكي للجهات المعنية تتضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ويستثنى من حظر التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات. وبحسب الأمر الملكي، تقوم وزارة الداخلية السعودية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

وهذه الإجراءت هي أحد الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 8589 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بجلسة الخميس الماضي، ومازال المؤشر يتداول في اتجاه عرضي ما بين مستوى 8800 نقطة ومستوى 8000 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,541 وبين مستوى المقاومة هو 8,637 نقطة