ارتداد العملة الموحدة لمنطقة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها في شهر أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 18 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:49 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.62% إلى مستويات 1.2368 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2292 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في قرابة أسبوع عند 1.2371، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2285.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة التغير في العمالة المؤقتة عدا الزراعية للربع الرابع والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.3% متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الذي أعرب من خلاله أن أوروبا تعافت من الركود الاقتصادي وأنه يجب العمل على تحسين جودة العمالة بمنطقة اليورو.

كما أفاد دراغي أنه تم إحراز الكثير من التقدم في عدد من المجالات، مما أتاح الاستعداد لأي تطورات مستقبلية، مضيفاً أن المركزي الأوروبي مهتم جداً بتكنولوجيا البلوكتشين وموضحاً أن البيتكوين ليست عملة حقيقة وأنه يجب الحذر من الاستثمار بالعملات الرقمية لكونها لا تلقي دعماً من جانب المصارف المركزية بالإضافة إلى أنه ليس من مهام المركزي الأوروبي العمل على تنظيم تعاملاتها.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة والتي أظهرت اتساعاً إلى 106.9 مقابل 104.9 في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 106.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في إفطار الشؤون القانونية لغرفة التجارة دايتون التجارية.

وصولاً إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي أعرب من خلاله أن الفيدرالي مستمر في تشديد السياسة النقدية وأنه سوف يظل حذراً حيال أي مخاطر محتملة على الاستقرار المالي وسوف يحافظ على مكاسب التنظيم المالي مع السعي لضمان أن تكون سياسته فعالة قد الإمكان، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافي بشكل قوي وأن السياسة النقدية لا توال توفر دعماً لتعافي واسع النطاق يشمل سوق العمل وتعزيز وصول التضخم إلى الهدف 2%، وموضحاً أحرزه تقدماً ملحوظاً في الاقتراب من تحقيق الأهداف المحددة.