ارتداد العملة الموحدة لمنطقة اليورو من الأعلى لها في 38 شهراً أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو للأول مرة في ستة جلسات لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:44 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.50% إلى مستويات 1.2444 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2506 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2429، بينما حقق الأعلى له في 38 شهراً عند 1.2555.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الجملة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل تراجع بنسبة 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، وجاء ذلك في أعقاب تصريحات عضو لجنة البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير التي أعرب من خلالها أنه لم يتم رفع الفائدة قبل انتهاء التيسير النقدي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء في الولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الأول/يناير، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً بنسبة 9.7% لنحو 1,326 ألف منزل، مقابل تراجع بنسبة 6.9% عند نحو 1,209 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 3.5% لنحو 1,234 ألف منزل.

كما ارتفعت قراءة مؤشر تصريح البناء بنسبة 7.4% لنحو 1,396 ألف تصريح مقابل تراجع بنسبة 0.2% عند نحو 1,300 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 0.7% لنحو 1,290 ألف تصريح، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.6%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 99.9 مقابل ما قيمته 95.7 في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات عند 95.4، وذلك مع ارتفاع مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات الاقتصادية بالتزامن مع استقرار توقعات التضخم لعام واحد ولخمسة أعوام عند 2.7% و2.5% على التوالي دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير.