ارتفاع العملة الموحدة لمنطقة اليورو لأعلى مستوياتها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أعلى مستوياتها منذ 25 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:27 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.61% إلى مستويات 1.2490 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2414 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.2498، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2385.

هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا صدور قراءة مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع بصورة فاقت التوقعات إلى 55.2 خلال كانون الثاني/يناير، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد المنطقة والتي أظهرت أيضا اتساع فاق التوقعات إلى ما قيمته 59.0 خلال الشهر الجاري.

وصولاً إلى القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا وألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي أوضحت اتساعاً بما قيمته 58.4 في فرنسا بخلاف التوقعات وتقلص الاتساع لما قيمته 61.1 في ألمانيا أيضا بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت استقرار الاتساع عند ما قيمته 59.6 مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات عند 60.6.

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي أظهرت ارتفاعاً 2.0% متفوقة على التوقعات، بينما تراجعت الإنتاجية للقطاعات عدا الزراعية 0.1%، بخلاف التوقعات خلال الربع الرابع، وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض طلبات الإعانة الأسبوعية إلى 230 ألف طلب، بخلاف التوقعات، وصولاً إلى تقلص اتساع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي إلى 59.1، متفوقاً على التوقعات خلال الشهر الجاري.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء أول اجتماعات اللجنة الفيدرالية في 2018 وأخر اجتماعاتها تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ليخلفها عضو اللجنة الفيدرالية جيروم باول في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية في واشنطون على أسعار الفائدة ما بين 1.25% و1.50%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.

ويذكر أن بيان اللجنة تطرق إلى أن التضخم في ألاثني عشر شهراً المقبلة من المتوقع أن يرتفع هذا العام ويستقر عند الهدف 2% على المدى المتوسط، وجاء ذلك مع تتطلع الأسواق لاجتماع اللجنة في 20-21 من آذار/مارس المقبل تحت قيادة باول والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.