تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 04:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 1.1652 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1651 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1661، بينما حقق الأدنى له عند 1.1661.

هذا وقد تابعنا عن ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة فرنسا الكشف عن قراءة الإنفاق الاستهلاكي والتي أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات إلى 0.9% مقابل تراجع 0.2% في آب/أغسطس الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين نمو 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.2% أيلول/سبتمبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة معدلات البطالة عن المنطقة ككل والتي أوضحت تراجعاً إلى 8.9% في الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل تباطؤ نمو الضغوط التضخمية على المستوى السنوي إلى 1.4% وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالقراءة السابقة في أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 1.5%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقارنة بالقراءة السابقة في أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 1.1%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو خلال الربع الثالث إلى 0.5% مقابل 0.7% في الربع الثاني، متوافقة على التوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة الأولية السنوية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، متفوقة على التوقعات عند 2.4%.

نصل بذلك إلى أخر تطورات ملف أزمة إقليم كتالونيا، حيث ألغت المحكمة الدستورية الأسبانية إعلان استقلال إقليم كتالونيا عن أسبانيا وذلك عقب ساعات من موافقة البرلمان الكتالوني على حله كجزء من اجراءات الحكومة الاسبانية لفرض حكم مباشر على الإقليم.

وصرح زعيم إقليم كتالوينا كارلس بودجمون من بروكسل أن جزء من الحكومة الكتالونية سوف يبقي في الإقليم حتى يدير الحياة السياسة هناك، موضحاً أنه جاء إلى بروكسل من أجل توصيل صوت الإقليم إلى الاتحاد الأوروبي وأنه يقبل بإجراء انتخابات مبكرة في 21 من كانون الأول/ديسمبر المقبل ومضيفاً أنه لم يطلب اللجوء إلى بلجيكا وأنه سوف يعود إلى كتالوينا عندما يمنح ضمانات من الحكومة الإسبانية.

على الصعيد الأخر، تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر شيكاغو الصناعى والتي أظهرت اتساعاً لما قيمته 66.2 مقابل 65.2 في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند 60.2، قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلما قيمته 125.9 موضحة أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2000 مقابل 120.6 في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات عند 121.1.

وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثالث على التوالي.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب في وول ستريت وسط فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال للشركات والمصارف الأمريكية وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي وانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر شيكاغو الصناعى والتي أظهرت اتساعاً لما قيمته 66.2 مقابل 65.2 في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند 60.2، قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلما قيمته 125.9 موضحة أعلى مستوياتها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2000 مقابل 120.6 في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات عند 121.1.

وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثالث على التوالي.

وفي تمام الساعة 04:03 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.10% ليضيف 2.57 نقطة ويصل إلى المستوى 2,575.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.10% بعد أن حقق 22.59 نقطة ليصل إلى المستوى 23,371.33 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.35% بعد أن ارتفع بمقدار 23.98 نقطة ليصل إلى المستوى 6,722.63 نقطة.

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) عن قرارها، اليوم الثلاثاء، بتعديل توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من مليار ريال، إلى 810 ملايين ريال، بنسبة انخفاض قدرها 19%، وذلك بدلا من النسبة السابقة البالغة 19.6%.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إلى أن التعديل جاء نظراً لانخفاض الخسائر المتراكمة للربع الثالث 2017، والتي بلغت 271.3 ألف ريال.

هذا ومن المقرر تخفيض عدد الأسهم  من 100 ألف سهم، إلى 81 مليون سهم، بتخفيض 19 سهم لكل 100 سهم.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.

وقالت الشركة، إنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وكانت الشركة قد تقدمت، في 3 أكتوبر الجاري، بتقديم ملف طلب تخفيض رأسمالها، إلى هيئة السوق المالية. 

ويشار إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد أوصى في مايو الماضي، بتخفيض رأسمال الشركة، بنسبة 19.6%، بهدف إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً. 

وجدير بالذكر أن مؤسسة النقد السعودي "ساما" وافقت، في أغسطس الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 196 مليون ريال، من مليار ريال إلى 804 ملايين ريال.

قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بهيئة السوق المالية إدانة المتداول تركي بن سلطان بن حمد بن سليم؛ لمخالفة سلوكيات السوق وارتكاب مخالفات أثناء التداول على أسهم 13 شركة.

وبحسب بيان الهيئة الذي نشر على موقعها الرسمي فإن القرار تضمن فرض غرامة مالية تبلغ 640 ألف ريال عن هذه المخالفات.

كا تضمن القرار إلزام المتداول بدفع 2.75 مليون ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وتلاعب  المتداول المذكور بأسهم في الشركات التالية (الأهلية للتأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، العربية السعودية للتأمين التعاوني، العقارية السعودية، الوطنية للتنمية الزراعية، الأحساء للتنمية، الرياض للتعمير، الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، الصناعات الزجاجية الوطنية، اللجين، سلامة للتأمين التعاوني، طيبة القابضة، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني).

وقالت الهيئة إن هذه المخالفات كانت خلال الفترة من 6 نوفمبر 2012 إلى 21 نوفمبر 2013.

وبينت أن هذه التصرفات والممارسات تلاعب واحتيال، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليه.

وأكدت الهيئة أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.