استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأسيوية

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى لها منذ 21 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1691 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1690 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1698، بينما حقق الأدنى له عند 1.1688.

هذا وتتطلع الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 16.3 مليار يورو مقابل ما قيمته 16.7 مليار يورو في حزيران/يونيو الماضي، وصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر تموز/يوليو بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر تكلفة وحدة العمل للربع الثاني. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي اتخذ من خلاله قرار البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% والمضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى نهاية الشهر الجاري بواقع 30 مليار يورو شهرياً قبل خفض البرنامج بواقع النصف إلى 15 مليار يورو بداً من الشهر المقبل وحتى نهاية العام.

وذلك قبل حديث محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع والذي أعرب دراغي من خلاله عن توقعاته باستقرار معدلات القائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية حتى صيف 2019 أو لمدة أطول إذا ما استدعى الأمر لذلك، مضيفاً أنه سوف يتم خفض برنامج شراء الأصول من الشهر المقبل قبل انقضائه مع نهاية العام الجاري، موضحاً أن إنهاء البرنامج لا يعني أن السياسة النقدية لم تعد تسهيلية.

كما أفاد دراغي أمس الخميس أنه تم الإبقاء على توقعات التضخم حتى عام 2020 دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة للبنك المركزي الأوروبي وخفض توقعات النمو للعام الحالي والمقبل، مضيفاً أن مخاطر الصراع التجاري باتت ظاهرة مقارنة بالفترة السابقة، وموضحاً أن حالة عدم اليقين ببعض الأسواق تمثل مصدر للقلق وأن المصدر الرئيسي للمخاطر هو السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول على الصعيد العالمي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في تموز/يوليو.

وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.2% مقابل الثابت عند مستويات الصفر في تموز/يوليو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 4.1% مقابل 4.8%، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في تموز/يوليو، وصدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 78.3% مقابل 78.1%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر أيلول/سبتمبر الجاري والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 96.7 مقابل ما قيمته 96.2 في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الأعمال لشهر تموز/يوليو والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو الماضي.