استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار ضمن عمليات تصحيحية

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأوروبية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، ويأتي الاستقرار الإيجابي لليورو أمام الدولار ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للتداعيات السلبية للحرب الأوكرانية على القارة العجوز الإضراب السياسي في إيطاليا.

وفي تمام الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج العملة الموحدة اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 1.0178 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0174 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0215، بينما حقق الأدنى له عند 1.0159، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0180.

هذا وقد تابعنا من قبل اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلي ما قيمته 25.2 مقابل 26.4 في تموز/يوليو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 29.1، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع للكشف عن بيانات التضخم لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، لا تزال منطقة اليورو تعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوروبية وأزمة نقص تدفقات الغاز الطبيعي من روسيا التي تعلن أن عمليات الصيانة للتربينات لخط نوردستريم 1 هي السبب في خفض ضخها للغاز لألمانيا والقارة العجوز بشكل عام وأن البديل يكمن في تشغيل خط نوردستريم 2 الذي أعلنت ألمانيا عقب غزو موسكو لكييف أنها لن تقوم بتشغيله ضمن جهود برلين للضغط على موسكو.

بخلاف ذلك، تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لإيطاليا إلى سلبي من مستقر مع إرجاء ذلك للمخاطر المتراكمة من الحرب الروسية في أوكرانيا ورحيل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وأن كلاهما يمكن أن يكون له أثار ائتمانية مادية، مع الإشارة، لكون الاعتماد الكبير لإيطاليا على إمدادات الغاز الروسي يعرضها لمزيد خفض تصنيفها الائتماني من Baa3، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتطرقت وكالة موديز إلى احتمالية حدوث تدهور في آفاق الحسابات العامة في إيطاليا بسبب تباطؤ النمو، ارتفاع تكاليف التمويل، وربما ضعف الانضباط المالي وأن الانتخابات المبكرة في إيطاليا التي من المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل بعد تفكيك ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإيطالي والمحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي دراجي الشهر الماضي، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين.

ونود الإشارة، لكون وزارة المالية الإيطالية عقبت على ذلك بالأم بأن إجراءات التصنيف "مشكوك فيها" ولا تبررها الظروف الاقتصادية، مع أفادت الوزارة بأن مستوى الدين العام المرتفع لإيطاليا انعكس بالفعل على تصنيفها، والمخاطر الاقتصادية التي تميل إلى الجانب السلبي هي حالة عامة لجميع الاقتصاديات المتقدمة، كما أشارت الوزارة لكون الانتخابات الإيطالية المقبلة "لا تشكل حالة شاذة في سياق الديمقراطيات الأوروبية".

وفي نفس السياق، أعربت وزارة المالية الإيطالية أنها لا تزال واثقة من أن خطط الإصلاح المرتبطة بالأموال الأوروبية وسياسات أمن الطاقة الوطنية سيتم تنفيذها "على وجه السرعة" حتى بعد التصويت، ويذكر أن إيطاليا حصلت على تصنيف BBB من قبل كل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وأن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت توقعاتها لإيطاليا في أواخر تموز/يوليو.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

على الصعيد الأخر، تابعنا الجمعة الماضية تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي عكست تراجع معدل البطالة للأدنى لهل منذ شباط/فبراير 2020 قبل تفاقم الوباء، حينما عكست الأدنى لها في عقود من الزمان عند 3.5%، وذلك مع تسارع وتيرة خلق الوظائف بخلاف التوقعات في تموز/يوليو، مما عزز من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع أيلول/سبتمبر.