استقرار سلبي لليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار والأنظار حديث لاجارد

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد من الأعلى لها منذ العاشر من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن إلقاء محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد كلمة في الحدث الذي يستضيفه معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت.

في تمام الساعة 05:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1028 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1034 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1007، بينما حقق الأعلى له في أسبوع عند 1.1052.

هذا ونتطلع لحديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 5.8% مقابل 5.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 2.7% ومقابل 2.3% في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصريح البناء والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 1.84 مليون مقابل ارتفاع 9.8% عند نحو 1.90 مليون في كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.70 مليون مقابل نحو 1.64 مليون، حينما عكست ارتفاعاً 1.4% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 12 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 221 ألف طلب مقابل 227 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,485 ألف طلب مقابل 1,494 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 15.1 مقابل 16.0 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أظهر قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، وأظهر قراءة معدل استغلال الطاقة والتي قد تسارع النمو إلى 77.9% مقابل 77.6% في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون والذي تم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الإعلان عن عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في خفض حيازاته من الأصول بحلول الاجتماع القادم في الثالث من الرابع من أيار/مايو المقبل.

كما تابعنا أمس الأربعاء الكشف عن التوقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل أن نشهد بالأمس أعرب محافظ الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عن كون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، وأنه على المدى القصير قد ثقل الأزمة الأوكرانية والأحداث ذاته الصلة على النشاط الاقتصادي وتزيذ ضغوط التضخم.

وأكد باول على أن اللجنة الفيدرالية تتوقع تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 9$ تريليون، وأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي يضفي حالة من عدم اليقين إلى حد كبيير، إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لا يزالوا يتوقعوا نمو صلب، مضيفاً أن الطلب على العاملة قوي للغاية، وموضحاً أن توريد العمالة "مدعومة"، بينما التضخم لا يزال أعلى مستقراً أعلى هدف اللجنة الفيدرالية عند اثان بالمائة.

ونوه باول لكون اضطرابات الإمدادات أكبر وتدوم لفترة أطول من المتوقع، وأن التضخم يستغرق وقت أطول مما كان متوقعاً لعودته للهدف، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية لا تزال ترى أن المخاطر في اتجاه صعودي، ومضيفاً أن خفض ميزانية الفيدرالي سيلعب دوراً في توكيد السياسة وأن قرارات اللجنة في الأساس لاستعادة استقرار الأسعار، وذلك مع أفادته بأن احتمالية حدث ركود ليست مرتفعة بشكل بارز وأن كل اجتماع هو بث حي، وتتطور الظروف.

كما صرح باول بأن نمو 2.8% لا يزال يمثل نمواً اقتصادياً قوياً للغاية، مضيفاً أن الاقتصاد في وضع يسمح له بالصمود في مواجهة تضيق السياسة النقدية، وذلك مع أفادته أنه من الممكن جداً أن نتحرك بسرعة أكبر في خضم العام، موضحاً أنه يرى على المدى القصير، ضغط تضخمي صعودي على النفط، إلا أنه أعرب عن كونه لا يزال يتوقع هدوء التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأعرب باول عن تطلعه لتراجع التضخم شهر عن شهر، وبالأخص أن السياسة النقدية تبدأ في التأثير على التضخم والنمو بشكل متأخر، مضيفاً سنرى المزيد منها في عامي 2023 و2024، وذلك مع تطرقه لكون تم تشكل رفع الفائدة في الظروف المالية وأنه لم يتم اتخاذ إي قرار مسبق للتشديد السياسة، ومضيفاً لدينا خطة لرفع الفائدة على مدار العام، ووفقاً لتوقعات اللجنة الفيدرالية من المرتقب رفع الفائدة ستة مرات أخرى هذا العام.

وصرح باول بأن سوق العمل "ضيق إلى مستوى غير صحي"، مع أفادته بأنه بدون استقرار الأسعار، لا يمكن الوصول للحد الأقصى من العمالة، موضحاً أنه يريد إبطاء الطلب لإدخاله في مسار أفضل مع العرض لتدفع التضخم للأسفل، وذلك مع أفادته بأن الاقتصاد لم يعد بحاجة، يحتاج "موقف متكيفاً للغاية"، وأن السياسة تحتاج للانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي، مع إشارته لكون يمكن الانتهاء من خطة الميزانية بحلول الاجتماع المقبل.

وختاماً نوه باول لكون الإطار المتعلق بخفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي سيكون أسرع من المرة السابقة، وأن الزيادات في الأجور تزيد كثيراً عما هو متسق مع تضخم اثان بالمائة بمرور الوقت، ورداً على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر أعرب باول عن كونه لا يمتلك رفاهية النظر بعد فوات الآون، إذا ما كان يعرف الآن أن الإمدادات تتعثر وما إلى ذاك سيحدث، عندئذ نعم، كان يجب التحرك أسرع.