استقرار سلبي لليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثاني من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1083 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1090 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1075، بينما حقق الأعلى له عند 1.1119.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلى ما قيمته 3.05 مليار يورو مقابل 1.10 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 9.1 مليار يورو مقابل 9.7 مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس تراجعاً 1.0% إلى نحو 6.10 مليون مقابل انخفاض 4.6% عند 6.50 مليون في كانون الثاني/يناير، وذلك بالتزامن من أظهر قراءة المؤشرات القائدة ارتفاع 0.3% مقابل تراجع 0.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان عن التعليم وتنمية الشباب في الفيدرالي يستمع، وعقب ساعات من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي تم خلاله رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، وذلك مع الإعلان عن التوجه لبدء خفض حيازات الأصول بحلول الاجتماع القادم في الثالث من الرابع من أيار/مايو.

كما تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن التوقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل أن نشهد بالأمس أعرب محافظ الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عن كون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، وأنه على المدى القصير قد ثقل الأزمة الأوكرانية والأحداث ذاته الصلة على النشاط الاقتصادي وتزيد ضغوط التضخم.

وأكد باول على أن اللجنة الفيدرالية تتوقع تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 9$ تريليون، وأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي يضفي حالة من عدم اليقين إلى حد كبيير، إلا أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لا يزالوا يتوقعوا نمو صلب، مضيفاً أن الطلب على العاملة قوي للغاية، وموضحاً أن توريد العمالة "مدعومة"، بينما التضخم لا يزال أعلى مستقراً أعلى هدف اللجنة الفيدرالية عند اثان بالمائة.

ونوه باول لكون اضطرابات الإمدادات أكبر وتدوم لفترة أطول من المتوقع، وأن التضخم يستغرق وقت أطول مما كان متوقعاً لعودته للهدف، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية لا تزال ترى أن المخاطر في اتجاه صعودي، ومضيفاً أن خفض ميزانية الفيدرالي سيلعب دوراً في توكيد السياسة وأن قرارات اللجنة في الأساس لاستعادة استقرار الأسعار، وذلك مع أفادته بأن احتمالية حدث ركود ليست مرتفعة بشكل بارز وأن كل اجتماع هو بث حي، وتتطور الظروف.

كما صرح باول بأن نمو 2.8% لا يزال يمثل نمواً اقتصادياً قوياً للغاية، مضيفاً أن الاقتصاد في وضع يسمح له بالصمود في مواجهة تضيق السياسة النقدية، وذلك مع أفادته أنه من الممكن جداً أن نتحرك بسرعة أكبر في خضم العام، موضحاً أنه يرى على المدى القصير، ضغط تضخمي صعودي على النفط، إلا أنه أعرب عن كونه لا يزال يتوقع هدوء التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأعرب باول عن تطلعه لتراجع التضخم شهر عن شهر، وبالأخص أن السياسة النقدية تبدأ في التأثير على التضخم والنمو بشكل متأخر، مضيفاً سنرى المزيد منها في عامي 2023 و2024، وذلك مع تطرقه لكون تم تشكل رفع الفائدة في الظروف المالية وأنه لم يتم اتخاذ إي قرار مسبق للتشديد السياسة، ومضيفاً لدينا خطة لرفع الفائدة على مدار العام، ووفقاً لتوقعات اللجنة الفيدرالية من المرتقب رفع الفائدة ستة مرات أخرى هذا العام.

وصرح باول بأن سوق العمل "ضيق إلى مستوى غير صحي"، مع أفادته بأنه بدون استقرار الأسعار، لا يمكن الوصول للحد الأقصى من العمالة، موضحاً أنه يريد إبطاء الطلب لإدخاله في مسار أفضل مع العرض لتدفع التضخم للأسفل، وذلك مع أفادته بأن الاقتصاد لم يعد بحاجة، يحتاج "موقف متكيفاً للغاية"، وأن السياسة تحتاج للانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي، مع إشارته لكون يمكن الانتهاء من خطة الميزانية بحلول الاجتماع المقبل.

وختاماً نوه باول لكون الإطار المتعلق بخفض الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي سيكون أسرع من المرة السابقة، وأن الزيادات في الأجور تزيد كثيراً عما هو متسق مع تضخم اثان بالمائة بمرور الوقت، ورداً على سؤال لأحد الصحفيين في المؤتمر أعرب باول عن كونه لا يمتلك رفاهية النظر بعد فوات الآون، إذا ما كان يعرف الآن أن الإمدادات تتعثر وما إلى ذاك سيحدث، عندئذ نعم، كان يجب التحرك أسرع.