العملة الموحدة اليورو بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ الثاني من آذار/مارس الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:06 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.34% إلى مستويات 1.2263 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2305 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.2260، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2336.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الجملة والتي أظهرت تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص النمو إلى 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير والتوقعات عند 1.2% ومقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، بينما أظهرت القراءة الجوهرية استقرار وتيرة النمو عند 1.0%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي أعربت من خلالها عن الرغبة في التوصل إلى حل حيال قضية الرسوم الجمركية الأمريكية عن طريق المفاوضات، إذا ما كان ذلك ممكناً، موضحة أن الرسوم الجمركية الأمريكية مخالفة لمبادئ منظمة التجارة العالمية ومضيفة أن مجلس الاتحاد الأوروبي سوف يناقش الأزمة بين بريطانيا وروسيا وأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار حيال مقاطعة كأس العالم.

وجاء ذلك في أعقاب تصريحات عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي بيتر برايت والتي أعرب من خلالها في وقت سابق اليوم أ، هناك تحسن في مسار التضخم وأنه من المتوقع أن يسير المركزي الأوروبي بخطى تدريجية، مضيفاً أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أكبر مما نعتقد وموضحاً أنه من المحتمل أ، تتباطأ وتيرة تعافي التضخم.

كما أفاد برايت أ، هناك ارتباط تاريخي بين مستويات الأسعار وتحديد تاريخ موعد إنهاء برنامج التيسير النقدي، معرباً أنه يجب أن يكون المركزي الأوروبي أكثر دقه حيال معدلات الفائدة على المدى القصير في أعقاب انتهاء برنامج شراء السندات من قبل المركزي الأوروبي وأنه يجب تحديد إطار مرجعي لمعدلات الفائدة، مضيفاً أن المركزي الأوروبي سوف يضمن استمرار سياسة التحكم في منحنى العائد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تراجع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء في الولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال شباط/فبراير، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها تراجعاً بنسبة 7.0% لنحو 1,236 ألف منزل، مقابل ارتفاع بنسبة 9.7% عند نحو 1,329 ألف منزل في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات عند تراجع 2.7% لنحو 1,290 ألف منزل.

كما تراجعت قراءة مؤشر تصريح البناء بنسبة 5.7% لنحو 1,298 ألف تصريح مقابل ارتفاع بنسبة 7.4% عند نحو 1,396 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 3.8% لنحو 1,325 ألف تصريح، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.1% مقابل تراجع بنسبة 0.3% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند ارتفاع بنسبة 0.3%.

وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي أظهر تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 78.1% مقابل 77.4% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند 77.7%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 102.0 مقابل 99.7 في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 99.2 مع اتساع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية.