العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها منذ مطلع الشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي عقب كشف البنك الاتحادي الألماني عن تقريره الاقتصادي الشهري ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع  من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وتوجه الأنظار لتطورات موقف الاتحاد الأوروبي من الموازنة الإيطالية.

في تمام الساعة 03:55 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.41% إلى مستويات 1.1467 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1508 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1462، بينما حقق الأعلى له عند 1.1550.

هذا وقد تابعنا كشف بونديسبنك عن تقريره الاقتصادي الشهري والذي تطرق من خلاله لكون النمو الاقتصادي لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو قد توقف خلال الربع الثالث، مع الإفادة بأن الأسس الاقتصادية ترجح تعافي وتيرة النمو خلال الربع الفصلي الجاري عقب نمو ضعيف في الربع الثالث، ووسط الإشارة إلي أنه لا يزال هناك تحسن اقتصادي ملحوظ في ألمانيا.

وفي سياق أخر، صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت سابق اليوم أنه إذا أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه للموازنة الإيطالية قبل استلامها فذلك يعتبر تحيز ضد إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، وأنه لا يمكن القبول مثل هذا التحيز ولا يمكن اعتباره مجرد رأي شخصي، مضيفاً أن بلاده لم تتساءل أبداً عن دور ومسئوليات الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك في أعقاب أعرب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دو مايو عن كون حكومة بلاده سوف ترسل خطاب إلى الاتحاد الأوروبي لتوضح أسباب استهداف نسبة عجز 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بخلاف قواعد الاتحاد الأوروبي التي تطالب بالا يتجوز عجز الموازنة لدول منطقة اليورو حاجز اثنان بالمائة، وأن الحكومة الإيطالية مستعدة للجلوس والتحدث مع مسئولي الاتحاد، مضيفاً أن حكومة بلاده ليست لديها أي خطط لمغادرة الاتحاد.

ويأتي ذلك في أعقاب مطالبة المفوضة الأوروبية في رسالة موجه إلى السلطات الإيطالية بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الماضي تقديم توضيحات حيال الخلل في موازنتها الحكومية لعام 2019، موضحة أن الخلل في الموازنة الإيطالية لم يحدث من قبل في تاريخ ميثاق الاستقرار والنمو، ومضيفة أن على روما تقديم إجابتها على هذه الرسالة قبل 22 من تشرين الأول/أكتوبر.

ويذكر أن المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي نوه أيضا في نهاية الأسبوع الماضي لكون الاتحاد الأوروبي يرغب في تهدئة التوترات السياسية مع الحكومة الإيطالية، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة الحالية حتى وإن لم تتفق الآراء بشكل كلي، موضحاً أن قرارات الاتحاد تجاه إيطاليا ستحترم كافة القواعد، ومضيفاً أن على الحكومة الإيطالية الرد على الخطاب التحذيري المرسل من قبل الاتحاد الأوروبي.