تراجع العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في شهرين أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 1.1220 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1241، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عند 1.1311، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1294.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلي ما قيمته 7.9 مقابل 6.8 في كانون الثاني/يناير، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد توضح انخفاضاً إلى 14.2% مقابل 14.6% في الربع الثالث الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 5.3% مقابل نمو 2.3% في الربع الثالث، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 6.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 2.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 26 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 286 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 15 ألف طلب إلى نحو 1.65 مليون طلب مقابل 1,635 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 2.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 25-26 كانون الثاني/يناير في واشنطون والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس مضي اللجنة الفيدرالية قدماً في خفض برنامج شراء السندات الذي تم مضاعفة وتيرة خفضه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً بعد أن تم بدأ خفضه في اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 15$ مليار ذلك البرنامج الذي تم تفعيلة في آذار/مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بواقع 120$ مليار شهرياً، حيث قررت اللجنة الفيدرالية خفض البرنامج 30$ مليار خلال شباط/فبراير ليتم إنهائه في آذار/مارس القادم.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع والذي أعرب من خلاله أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائجة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد، وأن بداء تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.