تراجع العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي دون حاجز 1.16 لكل دولار أمريكي لأول مرة في ثلاثة أشهر

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية موضحة أدنى مستوياته منذ 20 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:30 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.58% إلى مستويات 1.1584 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1650 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة  أشهر عند 1.1575، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1657.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 3.0% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة متفوقة بذلك أيضا على التوقعات عند 2.6%.

وفي نفس السياق، تبعنا في وقت سابق اليوم تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي كل من برايت ونوفوتني، حيث أعرب برايت أن الميزانية المشتركة لمنطقة اليورو يمكن أن تساعد في معالجة أي أزمة اقتصادية مستقبلية بمجرد خفض معدلات الفائدة على الأموال الأوروبية إلى مستويات الصفر، مضيفاً أن مثل هذه الميزانية المركزية يمكن أن تدعم السياسة النقدية وبالأخص في فترات الركود العميق.

أما عن نوفوتني فقد نوه أنه يتوجب على المركزي الأوروبي أن يتجنب تخلف الدول الأوروبية عن سداد ديونها السيادية من أجل الحفاظ على وحدة المنطقة معرباً أن تلك النوعية من المخااطر لا يمكن ولا ينبغي للمركزية الأوروبي أن يسمح بها مؤكداً أن خطر التخلف عن السداد أمر المركزي الأوروبي يمتلك القدرة على تجنبه وينبغي أن يستخدم سلطاته من أجل تجنب حدوثه. 

ويأتي ذلك عقب ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي إقرار من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت الفائدة على الودائع عند مستوياتها السلبية -0.40% بالإضافة إلى المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى نهاية العام الجاري 2017 قبل أن يتم تقليص حجم البرنامج من نحو 60 مليار يورو إلى نحو 30 مليار يورو شهرياً.

ومد فترة برنامج التيسير لمدة تسعة أشهر أخرى تنقضي في أيلول/سبتمبر من العام المقبل 2018 وسط التأكيد على أنه قد يتم تمديد البرنامج إذا ما استدعى الأمر لذلك، ونوه محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع يوم أمس الخميس أن برنامج التيسير يتميز بمرونة بالغة وأنه قد يتم تعديل حجم البرنامج أو مد فترته طبقاً لمتطلبات الوضع الاقتصادي لاحقاً.

نصل بذلك إلى أخر تطورات ملف أزمة إقليم كتالونيا الذي وافقه برلمانه في وقت سابق اليوم على أعلن استقلاله بشكل رسمي عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع تصويت البرلمان على قرار يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" وأفادت كارمي فوركاديل أن البرلمان وافق على إعلان الاستقلال بواقع تأيد 70 صوت مقابل اعتراض 10 أصوات وامتناع عضوين عن التصويت.

وفي المقابل صرح رئيس الوزراء الأسباني راخوي أن تطبيق المادة 155 من الدستور الأسباني على إقليم كتالونيا سوف تكون لفترة استثنائية وأن إجراء الاستفتاء الذي استند عليه برلمان الإقليم في إعلان الاستقلال غير دستوري، معرباً أن تصرفات الحكومة الكتالونية غير الشرعية أضرت بالاقتصاد، ويذكر أن رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجمون قد طلب المحكمة الدستورية العليا في مدريد بتعليق المادة 155 وعدم تطبيقها على الإقليم مسبقاً. 

على الصعيد الأخر، تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.0% خلال الربع الثالث مقابل نمو 3.1% في القراءة النهائية للربع الثاني، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 2.6%، بينما أوضحت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 1.0% في الربع الثاني، متفوقة على التوقعات عند 1.7%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تكلفة العمالة للربع ذاته تباطؤ وتيرة النمو دون التوقعات.