توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ السادس من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن حديث محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي في جامعة بولونيا ووسط التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نيويورك.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1335 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1336 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1332، بينما حقق الأعلى له عند 1.1342.

هذا وتترقب الأسواق من قبل الاقتصاد الألماني للكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي قد تعكس استقرار الثبات عند مستويات الصفر لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل انكماش 0.2% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.6%، كما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر استقرار النمو عند 0.6%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن ألمانيا صدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 99.0 مقابل 99.1 في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد تظهر قراءة المؤشر ذاته للتوقعات استقرار الاتساع عند ما قيمته 94.2، وقد توضح قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 103.9 مقابل 104.3 في الشهر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية الأولية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، كما قد توضح القراءة السنوية النهائية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو إلى 1.1%.

بخلاف ذلك، فقد وصف رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر أمس الخميس، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبية بأنه كارثة حقيقية، موضحاً أن الخروج هو ماضي المملكة المتحدة وليس مستقبلها، مضيفاً أنه لا يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وذلك مع أعربه عن آماله في تجنب الأسوء، وأفادته بأنه ليس متفائل بشكل موسع، ومن المرتقب أن تصدر المفوضية تقريراً عن إيطاليا الأسبوع المقبل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي أيوالد نوفوتني عن كون الأسواق لا تتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي برفع الفائدة خلال العام الجاري 2019، مع تطرقه لكون سيكون هناك نقاشات بين أعضاء المركزي الأوروبي حول العودة للسياسات الطبيعية، ونوه عضو أخر للمركزي الأوروبي أولى رين الخميس أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي بينما يجب الاستعداد للأسواء. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ ساعات التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد بأن إدارته تدرس فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، موضحاً أن القرار المحتمل حيال فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من السيارات الأوروبية يتوقف على إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي من عدمه.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية بدايتاً من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي سيشرك في حلقة نقاش تحت عنوان "آفاق التضخم مع اقتصاد عالي الضغط"، وذلك قبل قيامه في وقت لاحق اليوم بتقديم الملاحظات الختامية لليوم السنوي الأول المشترك للبحوث حول الأدوات الكمية لمراقبة الأحوال الاقتصادية والمالية الكلية والذي ينظمه بنك أتلانتا وبنك نيويورك.

كما سيطل علينا في وقت لاحق نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا ليلقي خطاباً تحت عنوان "مراجعة الاحتياطي الفيدرالي لاستراتيجيات السياسة النقدية والأدوات المالية والاتصالات" خلال فعليات منتدى السياسة النقدية الأمريكية، وذلك قبل أن نشهد مشاركة كل من رئيس بنك سانت لويس جيمس بولارد ونائب محافظ الفيدرالي راندال كوارلز في حلقة نقاش تحت عنوان "مستقبل الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، وأفادت اللجنة عزمها التحلي بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل استأنف تشديد السياسة النقدية.