توالي ارتداد اليورو من الأدنى لها في شهرين أمام الدولار والأنظار على شهادة لاجارد أمام البرلمان الأوروبي

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن شهادة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1019 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1013 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1027، بينما حقق الأدنى له عند 1.1007، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع والشهر الماضي عند 1.1018.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 46.5 مقابل 46.8 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.5 مقابل 47.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 51.6 في فرنسا مقابل 50.7 في تشرين الأول/أكتوبر، واستقرار الانكماش عند 43.8 في ألمانيا مقابل 42.1، وأيضا استقرار الانكماش عند 46.6 في المنطقة ككل مقابل 45.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.2 مقابل 48.3 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقابل 45.5 في تشرين الأول/أكتوبر.