توالي ارتداد اليورو من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار والأنظار على شهادة لايل

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حول ترشيحها لمنصبه نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.1375 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1366، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير عند 1.1376، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1362.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 1.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما بينما توضح القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.5%، في حين قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.8%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال ترشيحها لمنصب نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك عقب ساعات من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة ذاتها حيال إعادة ترشيحه لمنصبه والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم.

وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سيوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً، كما نوه باول بالأمس أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً.

وفي نفس السياق، صرح باول أمس الثلاثاء أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص، وأنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في خفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس.

كما أعرب باول عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا ستظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسيتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

وأكد باول من جديد على أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع إلى الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع، مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكثر حده للفائدة على الأموال الفيدرالية لتهدئة التضخم، فأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفعل ذلك، موضحاً أننا على الارجح في حقبة لا نزال في حقبة ذات أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل منخفضة للغاية.

وختاماً أعرب باول في شهادته أمام الكونجرس أنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد  من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف، بخلاف ذلك، نتطلع في وقت لاحق اليوم إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية التي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 5.8$ مليار مقابل 191.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبالتزامن مع كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات والذي تم مضاعفة وتيرة تقليصه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً.